الأئتلاف المصري لحقوق الطفل:

مشروع الدستور ينتهك حقوق أطفال مصر

لا لدستور لا يحمى حقوق اطفالنا

دفاعاً عن مستقبل أطفال مصر ...

 

أصدر الأئتلاف المصري لحقوق الطفل بياناً يرفض مشروع الدستور لانتهاكه لحقوق أطفال مصر، حيث جاء في البيان ما يلي:

يعلن الموقعون أدناه عن رفضهم لمقترح الماده ٧٠ الخاصة بالطفل فى مسودة الدستور الجديد وذلك بسبب:

- الإصرار غير المبرر من قبل اللجنة لعدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها، مما يدل على وجود نية مبيتة للتراجع فى التشريعات الوطنية التى إعتبرت الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.

- وجود عوار واضح فيما يتعلق بحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال. فقد أكتفت المادة المقترحة بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعماهم حتى سن التعليم الالزامي. وقد أباحت عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد التعليم الالزامى فى أسوأ أشكال العمل التى قد تودى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم فقد نصت المادة 67 على " يحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي ، فى أعمال لاتناسب أعمارهم."  فى حين أن النص المقترح من المجتمع المدنى هو " يحظر تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الإلزامى ، كما يحظر تشغيلهم قبل سن الثمانية عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل "

- عدم الإشارة إلى حماية حقوق الطفل فى القرارات والاجراءات والتشريعات التى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور والتى يجب أن يحصنها الدستور من أى إنتهاكات قد يتعرض لها أطفالنا أو مصالحهم الفضلى، وقد إقترحت منظمات المجتمع المدنى نص " على أن تراعى المصالح الفضلى للأطفال فى كافة القرارات والاجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها "ويعد هذا النص بمثابة تحصين لحقوق أطفالنا من المشرع أو الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ، من أى إنتهاك حقوق أطفالنا.

- لم تتضمن المادة 67 المقترحة لحق أطفالنا فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم.

- لم تشر المادة المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.

- لم تشر المادة المقترحة إلى وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمواليد وجعلها مجانية ولو فى المرة الأولى، فبدون شهادة ميلاد يظل الطفل غير معترف به من الدولة ولا يحق له الحصول على خدمات صحية وتعليمية وغيرها، كما قد تبين أن فرض رسوم استخراج تلك الأوراق خاصة فى المدن والقرى الفقيرة فى الريف والصعيد عائق اساسى، حتى جاء قانون الطفل 126 لسنة 2008 ليجعلها مجانية.

- إن حق الأطفال فى نظام مجانى للتأمين الصحى ومواجهة الإشكاليات الصحية والتى على رأسها نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة فى مصر، بالاضافة الى توفير الحضانات اللازمة للأطفال المبتثرين وناقصى النمو ومكافحة سوء التغذية، هى مسئولية على الدولة يجب أن يؤكدها الدستور الجديد.

- لم تشر المادة من قريب أو بعيد إلى حق أطفالنا فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات، بل على العكس ففى نص المادة 67 كان هناك نص " وحمايته من سوء المعاملة " إلا أننا فوجئنا بحذفه فى المسودة الأخيرة للمقترح ، وكأن الدولة سوف تبيح إهانة أطفالنا فى المواقع المختلفة كالمدارس والمؤسسات وحتى داخل الأسرة التى تستغل أطفالها فى أعمال وممارسات ضارة .

- لم يشر الدستور المقترح إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً ، بل ما جاء فى المادة 71 من تعديل بحذف الاتجار بالأطفال والنساء يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الاتجار بهم وإستغلالهم جنسياً.

الموقعين أدناه إذ يرفضون ما جاء بمقترح التأسيسية لحقوق الطفل، فإنه يناشد الشعب المصرى العظيم بمختلف إنتمائاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع، الذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم، ويطالبه برفض مقترح الدستور الذى سوف ينتهك كرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية..

الموقعون على هذا البيان يرفضون ما جاء بمسودة الدستور فى المادة 67 الخاصة بحقوق الطفل، ويطالبون اللجنة التأسيسية بتعديل المسودة بما يتماشى مع المقترح البديل التالى :

المقترح البديل للمادة 67 :-
" تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة .
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحيته.

المصدر: الأئتلاف المصري لحقوق الطفل - ديسمبر 2012

المصدر: الأئتلاف المصري لحقوق الطفل - ديسمبر 2012
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 252 قراءة
Square_217
نشرت فى 11 ديسمبر 2013
بواسطة megdaf

ساحة النقاش

أعضاء المنتدى منظمات و أفراد

Newsletter

أصداء مجداف

نشرة إلكترونية عن موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، للإطلاع على الأعداد الصادرة للنشرة اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية

أحدث المقالات