التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2008

عرض: أحمد عبد العليم

  باحث

 

في نيسان/ أبريل من العام 2000، تبنى المشاركون في منتدى التربية العالمي في داكار ـ السنغال،  إطارا عاما للتعليم يستند على حقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية التعليم في جميع مراحل العمر، كما يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الخاصه للوصول الى الفئات الأفقر والأضعف، والأكثر حرمانا في المجتمع.   وقد تعهدت 164 حكومه بالإضافة إلى المؤسسات الشريكة من مختلف بلدان العالم بأن توسع فرص الانتفاع للأطفال والشباب والكبار من التعليم بحلول العام 2015 ... من خلال إطار عمل يركز على ستة اهداف أساسية للتعليم للجميع تتعلق بتوسيع نطاق الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة،  وتعميم التعليم اَلابتدائَي، وتنمية فرص التعلم للشباب والكبار، ونشر محو الأمية، وتحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين،  وتحسين نوعية التعليم.  ولقد صدر عن اليونسكو التقرير العالمي السادس لرصد التعليم للجميع 2008 تحت عنوان "التعليم للجميع ..... بحلول عام 2015".  

هل سنحقق هذا الهدف؟

يأتي التقرير هذا العام في منتصف المدة المقررة للوفاء بالعهد الذى قطعته الدول والمنظمات الشريكة من أجل حركة دولية طموحة لتحسين فرص التعليم للجميع بحلول العام 2015، يرصد التقرير أهم التطورات التي حدثت منذ العام 2000 في كل أنحاء العالم من أجل تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع، كما يرصد التباينات الشديدة في هذا الاتجاه حول العالم، والدعم الدولي في هذا الصدد.

استراتيجيات التعليم للجميع

تورد الفقرة 8 من إطار عمل داكار اثنتى عشر استراتيجيه على النحو التالي في سبيل تحقيق هذه الاهداف فإننا نحن الحكومات والمنظمات والوكالات والجماعات والرابطات الممثلة في المنتدى العالمي للتربية نلتزم بما يلي:

1 – تعبئة الالتزام السياسى الوطنى والدولى القوى لصالح التعليم للجميع ووضع خطط وطنية وزيادة الاستثمار بصورة ملموسة في التعليم الأساسي.

2 - تعزيز سياسات التعليم للجميع ضمن إطار قطاع تعليمي مستديم ومتكامل حقا ومرتبط بشكل واضح بالاستراتيجيات الخاصه بالقضاء على الفقر وبالتنمية.

3- تأمين التزام المجتمع المدنى ومشاركته في صياغة استراتيجيات تطوير التعليم وفى تنفيذها ومتابعتها .

4- تطوير نظم لتسيير وإدارة التعليم من شأنها أن تلبى الاحتياجات وتؤمن مشاركة الجميع وتكون قابلة للتقييم

5- تلبية احتياجات النظم التعليمية المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والتقلبات وإدارة البرامج التعليمية بطرائق تكفل تعزيز التفاهم والسلام والتسامح وتساعد على درء العنف والنزاعات.

6- تنفيذ استراتيجيات متكاملة تطبق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم تنطوي على الإقرار بضرورة تغيير المواقف والقيم والممارسات.

7- التنفيذ العاجل لبرامج ومبادرات تعليمية لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرى / الإيدز.

8- إيجاد بيئات تعليمية سليمة وصحية واستيعابية وتتوفر لها الموارد بصورة منصفة بما يؤدى الى الامتياز في التعلم وإلى تحديد واضح لمستويات التحصيل المنشودة للجميع.

9 – تحسين أوضاع المعلمين ورفع معنوياتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.

10 – تسخير التكنولوجيات الجديده للمعلومات والاتصال للمساعدة على تحقيق أهداف التعليم للجميع.

11- المتابعة المنتظمة لما يحرز من تقدم في تحقيق الأهداف وفى تنفيذ الاستراتيجيات  في مجال التعليم للجميع وللاستراتيجيات على الصعيد القطرى والإقليمي والدولي.

12- الاعتماد على الآليات القائمة لتعجيل التقدم نحو تحقيق التعليم للجميع.

 

يوضح التقرير استمرار جدوى التعليم للجميع بالنسبه للدول بصفة عامة ولعملية التنمية بصفه خاصة، على الرغم من وجود قضايا قد تكتسب درجة من الأولوية على جدول الأعمال العالمي مثل تغير المناخ والصحة العامة، وتتبنى اعتقادا يؤكد على وجود إمكانية كبيرة لتغيير النظم التعليمية تغييرا جذريا اذا ما توفرت الارادة السياسية والموارد المناسبة.

أهم التطورات منذ العام 2000

-         انخفاض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس.

-    التزايد السريع في تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي وتحقيق التكافؤ بين الجنسين - مثلما حدث في أثيوبيا وبوركينا فأسو وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وموزنبيق، والهند، واليمن.

-    لا تزال تكاليف الالتحاق بالتعليم المدرسى يشكل عائق أمام تعليم ملايين الأطفال والشباب على الرغم من أن الرسوم المدرسية قد ألغيت  في عدد من الدول منذ العام 2000

-         لم يتم الوفاء بالأجل المحدد لتحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين

-         انخفاض مستوى التحصيل الدراسي في بعض الأماكن، ووجود مستويات متباينة في هذا الصدد في أماكن أخرى.

-    لا تحظى الامية إلا بأدنى قدر من الاهتمام، ولا تزال تمثل قصورا مشينا على الصعيد العالمي،   يدفع بواحد من كل خمسة أفراد كبار، وامرأة من كل أربعة نساء إلى أن يكونوا على هامش المجتمع.

-    تعانى الكثير من البلدان النامية والدول الضعيفة من اكتظاظ الصفوف الدراسية وتدهور مبانى قاعات الدرس، وقلة الكتب المدرسية،  وعدم كفاية الوقت المخصص للدراسة.

استمرار جدوى التعليم للجميع

 يولد التعليم للجميع حق من حقوق الإنسان:

          إن المصادقة على المعاهدات الدولية تعنى ضمنا أن على الحكومات أن تترجم الأحكام الواردة فيها إلى تشريعات وطنية، ولقد اشتمل صراحة في كثير من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية على الحق في التعليم، والانخراط في التدريب المهني منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، ومرورا بأغلب المواثيق والاتفاقات الدولية.

مفهوم التعليم للجميع يعنى ضمنيا التفكير في طبيعة التعليم وغايته في كل مجتمع

تشكل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بوجه خاص التزاما بارزا، بسبب اتساع نطاقها من حيث الحقوق المقرره بها، وكثرة البلدان التي تشملها، وتؤكد مجددا عل الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي دون أي نوع من التمييز.

         وفى هذا الصدد يرى التقرير أن كثير من البلدان لا توفر أية ضمانات دستورية للتعليم الابتدائى المجاني، وحتى هذه البلدان التى تفعل ذلك اسميا،   قد تكون لديها سياسات مناقضة بالفعل لهذا المبدأ.

معالجة قضية نوعية التعليم

على الرغم من اهتمام التزايد بنوعية التعليم منذ منتدى داكار وتزايد المناقشات حوله بين صفوف واضعى السياسات العامة، بيد أن هذا الاهتمام المتزايد لا ولم يعنى بالضرورة حدوث تحسين في نوعية التعليم وان كان يشير الى الإقرار المتعاظم بكونها – نوعية التعليم – تمثل أهمية حاسمة، وعلى الرغم من ذلك – يشير التقرير – فإن الافتقار إلى نهج شامل ( يتناول كل أهداف التعليم للجميع في جميع البلدان ) يسفر عن عواقب مثيرة للقلق،   وبوجه خاص فقد حظى تقرير القدرات الوطنية باهتمام محدود للغاية، ولم يستجد إلا قدر ضئيل من التفكير الجدير بالاهتمام بشأن استراتيجيات شاملة لبناء القدرة في قطاع التعليم، حيث تخصص الميزانيات الحكومية اعتمادات قليلة نسبيا للتطوير المهنى والإصلاح التنظيمي.

الأهداف الستة ...  الشوط الذى قطعناه

    الهدف الأول : الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة ... فوارق كبيرة بين المناطق

يؤكد التقرير على ثمة اتزان بين البرامج جيدة التصمبم للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة بمثيلاتها من البرامج الشاملة التى تفضى إلى الارتقاء بالمستوى الصحى والغذائى للأطفال، لاسيما لصالح الأطفال الأشد حرمانا، وهو الأمر الذي يطرح ضرورة الالتفات الى الرعاية والتربية في هذه المرحلة، خاصة بوصفها مرحلة تمهيدية تؤهل الأطفال وتجعلهم أكثر استعدادا للالتحاق بالتعليم الابتدائى وإتمامه مما يعد تعويضا عن الحرمان و اللا مساواة بالنسبة لأطفال الأسر الفقيرة.

      ويشير التقرير في هذا الصدد إلى افتقار ما يقرب من نصف بلدان العالم إلى برامج من هذا النوع، حيث ترى هذه الدول أن مسئولية هذه المرحلة تقع بالأكثر على عاتق الأسر. وعلى الرغم من أن الأطفال المنتمين إلى الأسر الأشد فقرا والأسر الريفية، هم الذين يفترض أن يستفيدوا أكثر من غيرهم من برامج الرعاية والتربية في مراحل الطفولة المبكرة فإنهم أقل من غيرهم التحاقا بهذه البرامج.

الهدف الثاني : تعميم التعليم الابتدائي:

هدف بات اقرب .... ولكن ليس وشيك المنال:

 لقد خطى العالم خطوات واسعة إلى الأمام - يشير التقرير – باتجاه تعميم التعليم الابتدائي، بيد أنها لا تزال بعيدة عن أن تشمل الجميع. إن متوسط نسب القيد الصافية في الدول العربية وآسيا الوسطى وجنوب وغرب اسيا يقل عن 90%،  وأدنى هذه النسب مسجل في جيبوتي (33%) وباكستان ( 68%).   

أوجه التفاوت في مجال التعليم: في عديد من البلدان، تتسم الأسر التي تقطن المناطق الريفية او النائية بكونها اكثر عرضة للمعاناة والتهميش الاجتماعى وأقل انتفاعا بتعليم أساسى جيد، وفيما يتعلق بالحضر،  فإن الأحياء الأكثر فقرا، تتعرض لنفس الحال حيث انخفضت نسب القيد في الأحياء الفقيرة في بلدان عدة.

انخفاض كبير في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس: منذ العام 2000 نشأ زخم عالمى حول تعميم التعليم الابتدائي، وصار الأمر يتوقف على عدد من البلدان حيث تضم نيجيريا والهند وباكستان مجتمعه 27% من الأطفال غير الملتحقين، بينما تضم كوت ديفوار، بوركينا فأسو، إثيوبيا، كينيا، مالي، النيجر وجنوب أفريقيا 40% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، علاوة على البلدان الخمسة وثلاثون التى توصف بأنها دول "ضعيفة "، تضم حوالي 37% من جميع الاطفال غير الملتحقين بالمدارس في العام 2005،   بل وسيكون من الصعب توفير أماكن في المدارس الابتدائية لهؤلاء الأطفال جميعا.

التقدم في مرحلة التعليم الابتدائي: يؤكد التقرير على أنه حيثما ارتفعت نسب الرسوب كانت نسب التسرب عالية، وتسجل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أعلى نسب للرسوب، تليها منطقة جنوب وغرب أسيا. ولا يزال تسرب التلاميذ من المدارس قبل إتمام التعليم الابتدائي من الأمور التي تبعث على القلق، ففي نصف البلدان التى تتوافر فيها بيانات لعام 2004، كانت نسبة التلاميذ الذين التحقوا بالصف الأول ووصلوا إلى الصف الأخير اقل من 87%،   يتراجع عن ذلك في أفريقيا جنوب الصحراء ليصل الى 63% ... وعلى حين ارتفعت نسب القيد في بعض البلدان مازالت نسب التسرب، وعدم إتمام المرحلة الابتدائية في مستويات متدنية، مما يدل على – يؤكد التقرير – صعوبة توسيع نطاق الانتفاع بالتعليم، مع استيفاء التلاميذ في الوقت ذاته إلى نهاية المرحلة الابتدائية.

 

الهدف الثالث : تلبية حاجات التعليم لدى النشء والكبار  

على حين تمثل عمل الحكومات عموما على تلبية حاجات التعلم لدى النشء والكبار من خلال التوسع في التعليم النظامي الثانوي والعالي،يشير التقرير إلى أن اكتساب المهارات يتم غالبا بطرق غير نظامية، ومن خلال التعليم غير النظامى الذى كثيرا ما يرتبط بتنمية المجتمعات المحلية، مثلما يرتبط بالمنظمات غير الحكومية التى تضطلع بدور هام على هذا الصعيد حيث تتفرع برامج التعليم خارج نطاق التعليم النظامي.

الهدف الرابع : محو الأمية وتوفير بيئات التعلم

هدف أساسى لا يزال يتطلب المزيد لتحقيقه ....

يركز التقرير على أن ثلاثة أرباع الأميين (الكبار) في العالم يعيشون في خمسة عشر بلدا فحسب، منها ثمانية من البلدان التسعة ذات الأعداد الضخمة من السكان : بنجلاديش، البرازيل، الصين، مصر، الهند، اندونيسيا، نيجيريا، وباكستان، وان كانت نسبة القرائية قد تحسنت في هذه البلدان مقارنة بالفترة من 1985 : 1994،  غير أن النمو السكاني المطرد يفضى الى زيادة في الأعداد المطلقة للأميين ... وإن كانت هناك جهود ضخمة تبذل من أجل تحسين برامج محو الأمية في عدد من البلدان مثل الصين.

الإنصاف ومحو الأمية: يوجد 89 إمرأة متعلمة مقابل كل 100 رجل متعلم في العالم،   وعلى الرغم من التحسن المحرز و الملحوظ،لا تزال أوجه التفاوت قائمة، ففي جنوب وغرب أسيا يوجد ( 67 إمرأة متعلمة مقابل كل 100 رجل متعلم )، وفى الدول العربية ( 74 أمرأة متعلمة ). إن أعلى نسب الأمية عادة ما تسجل في البلدان الأشد فقرا ... ونلاحظ هذه العلاقة بين الفقر والأمية على كل المستويات، وحتى على مستوى الأسر، ولأسباب اجتماعية أو ثقافية أو سياسية متنوعة، يوجد فئات سكانية بعينها ( المهاجرين – السكان الاصليين – الأشخاص ذوى الإعاقة) تعانى من قلة فرص الانتفاع بالتعليم النظامى وبرامج محو الأمية.

الهدف الخامس : التكافؤ والمساواة بين الجنسين 

       على الرغم من تضاؤل أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم إلا أنها مازالت منتشرة في شتى أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أن حدة التفاوت بين الجنسين غالبا ما تشتد مع ارتفاع مستوى المرحلة التعليمية على الرغم من تميز أداء الفتيات عن أداء الفتيان، ومع أن عدد الرجال والنساء الملتحقين بالتعليم العالى يكاد يتساوى في البلدان العربية، فإن المتوسط المسجل على الصعيد الاقليمى يخفى انخفاضا كبيرا في مشاركة الإناث في هذا التعليم في عدة بلدان.

أشكال التحيز في مضامين المواد التعليمية: يشير تحليل مضامين الكتب المدرسية الى وجود تحيز ضد الفتيات والنساء بصرف النظر عن المرحلة التعليمية أو المواد الدراسية أو البلد أو المنطقة، فالنساء والفتيات لا يحظين بتمثيل كاف في الكتب المدرسية،   وذلك على نحو مهني، ومازلن يقدمن في أدوار نمطية إلى حد بعيد،   وذلك حتى في البلدان التي حققت التكافؤ بين الجنسين  في التعليم الابتدائي.

التقدم العام نحو تحقيق التعليم للجميع:

 يوفر مؤشر تنمية التعليم للجميع الذي استحدث في العام 2003 لمحة عامه عن التقدم المحرز، وبوجه عام أفضت الزيادة في نسبة القيد الصافية الكلية في التعليم الابتدائي إلى ارتفاع مؤشر تنمية التعليم للجميع وفى اغلب البلدان التى شهدت تحسنا او انخفاضا في المؤشر كان التسرب من التعليم عاملا حاسما ونقطة الضعف .

الهدف السادس : تحسين نوعية التعليم ... ما هو مقدار التعلم لدى الاطفال؟

إن الجودة هي جوهر عملية التعليم، فمن غير المرجح أن يتقن الأطفال المهارات الأساسية عندما يفتقران إلى معلمين مؤهلين، ومواد تعليمية جيدة، ووقت كاف للدراسة، وتجهيزات مدرسية مناسبة.

ضعف التحصيل ... ظاهرة واسعة الانتشار: يشير التقرير إلى أنه في عديد من البلدان لا يتلقى التلاميذ عدد الساعات المطلوب، وفى البلدان العربية، يقدر أن وقت التدريس الفعلي يقل بنسبة 30% عن وقت التدريس المزمع، وتدل الشواهد على ان تغيب المعلمين،   والتدريب أثناء الخدمة، والاضطرابات والنزاعات المسلحة،   واستخدام المدارس كمراكز اقتراع او كمراكز امتحانات كلها عوامل يمكن أن تقلل الوقت المتاح للتلاميذ للانتفاع من العملية التعليمية، ويفاقم تدهور المباني – يؤكد التقرير – واكتظاظ الفصول الدراسية، من ظروف التعليم غير المرضية .

زيادة القوى العاملة في مجال التدريس وتحسين مهاراتها: يرى التقرير أنه لا يمكن تحقيق إى هدف من أهداف التعليم للجميع دون أن تكون القوى العاملة في التدريس كافية العدد، ومدربة تدريبا جيد، وخلال عامي – يشير التقرير – 1999 – 2005 – سجلت القوى العاملة في التدريس ازديادا ملحوظا، حيث نجحت معظم البلدان التى كانت تسجل نسبة أقل من 1:40 في عام 1999 في الإبقاء على هذه النسب وان كان هناك استثناءات تدعو إلى القلق، ففي أفغانستان قفزت النسبة الى 1:83 برغم تضاعف عدد القوى العاملة في التدريس. وفى أفريقيا جنوب الصحراء لا يمكننا أن نتجاهل عواقب فيروس نقص المناعة / الإيدز، إذ يعتبر سببا مباشرا في تفشى ظاهرة تغيب المعلمين ونقص عددهم.

 تابع...

المصدر: موقع مجداف
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 326 قراءة
Square_217
نشرت فى 17 نوفمبر 2013
بواسطة megdaf

ساحة النقاش

أعضاء المنتدى منظمات و أفراد

Newsletter

أصداء مجداف

نشرة إلكترونية عن موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، للإطلاع على الأعداد الصادرة للنشرة اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية

أحدث المقالات