وضع الأطفال في العالم 2008:

بقاء الأطفال على قيد الحياة.. مازال ممكناً

عبير صلاح الدين

جاء التقرير السنوي لمنظمة اليونيسيف عن وضع الأطفال في العالم لعام 2008 حاملاً عنوان (بقاء الأطفال على قيد الحياة)، رغم أن عام 2006 قد شهد ـ للمرة الأولى ـ انخفاض العدد الإجمالي للوفيات السنوية للأطفال دون الخامسة إلى أقل من (10) ملايين، أي حوالي (60%) في معدل وفيات الأطفال عما كان عليه في 1960. لكن التقرير يلفت النظر إلى أنه في كل يوم يموت ما متوسطه (26) ألف طفل دون الخامسة في أنحاء العالم لأسباب يمكن الوقاية منها في الغالب ويعيش هؤلاء الأطفال في الدول النامية، حيث يحرمون من الحصول على الخدمات الصحية والسلع الأساسية التي قد تنقذ حياتهم, كما تسهم المياه غير الصالحة للشرب ورداءة المرافق الصحية وعدم توافر النظافة الصحية الكافية في وفيات الأطفال وأمراضهم. الحق والتنمية يأتي اختيار مؤشر (بقاء الأطفال على قيد الحياة) لقياس وضع الأطفال في العالم في تقرير هذا العام، لأنه يعد مؤشراً على تطور الدول وأولوياتها وقيمها، فصحة الأطفال والأمهات ليست فقط حقاً من حقوق الإنسان، وإنما هي أيضاً قرار اقتصادي ومفتاح للتنمية الشاملة، وهي أيضاً أحد أهداف الألفية الثمانية الذي يسعى إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين بين الأعوام 1990 – 2015، أي تخفيض عدد الوفيات من 9.7 مليون في عام 2006 إلى حوالي (4) ملايين طفل في عام 2015، وهو هدف مازال ممكناً لكنه يحتاج إلى جهد هائل وإجراءات عاجلة لضمان وصول الرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال وأمهاتهم، خاصة في المناطق الأشد فقراً وعزلة وأماكن الصراع وانتشار الإيدز. ولهذا يركز التقرير على أسباب وفيات الأطفال والدروس المستفادة من الاخفاقات والنجاحات في بقاء الأطفال خلال القرن الماضي، والطرق التي يمكن من خلالها الوصول للأمهات والأطفال حديثي الولادة البعيدين عن الرعاية الصحية استناداً إلى التجارب الناجحة في بعض المناطق. وإذا دلتنا الأرقام على أن (4) ملايين طفل يموتون كل سنة في الشهر الأول من حياتهم, ويموت نصفهم خلال اليوم الأول بعد الولادة، أي أن وفيات حديثي الولادة تشكل (40%) من إجمالي وفيات الأطفال دون الخامسة، وحوالي (60%) من وفيات الرضع تحت عمر السنة، فإن هذا يدل على أن المشكلة في صحة الأم نفسها أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات الحمل، وهنا لابد أن يكون التدخل لحماية الطفل منذ فترة الحمل، ففي الدول النامية لا تتلقى (25%) من الحوامل أي رعاية صحية، ومن التدخلات الفعالة في هذا المجال تقديم الرعاية المتنقلة لتوسيع نطاق الخدمة الصحية، استناداً إلى نتائج المسوح الوطنية للفئات الأكثر فقراً. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط (منطقة البلاد العربية) فقد حققت تقدماً ملحوظاً في تخفيض وفيات الأطفال, حيث وصل المعدل إلى (46) وفاة لكل ألف ولادة حية عام 2006. بعد أن كانت نفس التقديرات عام 1990 حوالي (79) وفاة قبل سن الخامسة لكل ألف ولادة حية، وهو رقم معقول بالنسبة للمتوسط العالمي الذي يبلغ (72) وفاة لكل ألف، وكذلك إذا ما قورن بدول أفريقيا التي تصل فيها أرقام الوفيات إلى (186) وفاة لكل ألف طفل، لكن يبقى هذا الرقم في حاجة إلى بذل الكثير من الجهود إذا ما قورن بدول شرق آسيا (29) وفاة لكل ألف، وأمريكا اللاتينية ودول وسط وشرق أوروبا التي تصل فيها نسبة الوفيات إلى (27) وفاة لكل ألف ولادة، والدول الصناعية التي يصل المعدل فيها إلى (6) وفيات فقط لكل ألف ولادة، فهذا يعني أن التقدم في تخفيض وفيات الأطفال في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا وجنوب آسيا غير كافٍ لتحقيق هدف الألفية الإنمائي الرابع وهو تخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين ما بين الأعوام 1990 و2015. الأمر الذي يتطلب من الدول العربية إجراءات عاجلة على عدة جبهات مثل تخفيض الفقر والجوع (هدف الألفية الإنمائي الأول)، تحسين صحة الأمهات (هدف الألفية الإنمائي الخامس)، مكافحة فيروس نقص المناعة، والإيدز والأمراض الأخرى (هدف الألفية السادس)، وزيادة الاستخدام الآمن للمياه ومرافق الصرف الصحي (هدف الألفية السابع) وتوفير العقاقير الأساسية الرخيصة على أساس دائم (هدف الألفية الثامن، وأيضاً إعادة دراسة الاستراتيجيات التي وضعت للوصول إلى أفقر المجتمعات وأكثرها تهميشاً. ولمزيد م، وفي العراق تصل النسبة إلى (46) وفاة، وفي الجزائر (38)، وفي المغرب (37) وفاة لكل ألف طفل، وفي مصر (35) وفاة، وفي لبنان (30) وفاة، وتنخفض النسبة إلى (25) في الأردن والسعودية، وإلى ن التفصيل فيما يتعلق بالدول العربية فتصل معدلات الوفيات في الصومال إلى (145) وفاة لكل ألف طفل، و(125) في موريتانيا، وفي اليمن (97) وفاة لكل ألف طفل، والسودان (89) وفاة لكل ألف طفل عام 2006 (23) وفاة في تونس، و(22) وفاة في فلسطين، و(21) وفاة لكل ألف ولادة في قطر، وإلى (14) وفاة فقط في سوريا، و(12) لكل ألف ولادة في سلطنة عمان، و(11) لكل ألف في الكويت و(10) لكل ألف في البحرين وإلى (8) لكل ألف في الإمارات. التحديات العملية تواجه كل دولة تحديات مختلفة لتحقيق خفض معدل وفيات الأطفال، لكن الإنجازات التي حققتها بعض الدول تؤكد أن الطبيعة الجغرافية لا تشكل حاجزاً أمام إنقاذ حياة الأطفال حتى في أفقر دول العالم، ما يجعل إحراز تقدم في هذا المجال أمراً ممكناً رغم عقبات الموقع الجغرافي أو العوائق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الإدارة وتنفيذ استراتيجيات محددة. وحتى نركز على الحلول لابد من التركيز على الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال، فيشير التقرير إلى أن السبب في (50%) من الوفيات يعود إلى سوء التغذية، خاصة للأم وأيضاً للطفل، وهو أمر مرتبط بالجوع والفقر، ويقاس هذا المعيار بنسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون انخفاضاً في الوزن، وقد يموت الطفل بسبب ضعف المناعة عند نقص فيتامين (A) دون أن تبدو عليه أعراض المرض أو انخفاض الوزن. ولهذا فتحسين صحة الأمهات يحسن من احتمال بقاء طفلها على قيد الحياة، فضعف التغذية لدى الأمهات يؤدي إلى الولادة قبل الأوان، وانخفاض وزن المواليد، ويمكن تفادي ذلك من خلال زيارة مقدمي الصحة المدربين، وكذلك التقليل من نسبة انتقال فيروس الإيدز من الأم للطفل بالتدخل الطبي، وكذلك بالنسبة للملاريا باستخدام (الناموسيات) المعالجة بالمبيدات الحشرية وتزويد الأم والطفل بالمضادات للملاريا، وتوفير المياه الصالحة للشرب،وحضور قابلات مدربات عند الولادة، والترويج للنظافة الصحية وتوفر طب الأطفال وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوفير التطعيمات والمغذيات لزيادة مناعة الجسم وعلاج الجفاف ومكافحة الإسهالات، والمضادات الحيوية لمكافحة مرض ذات الرئة، وتقوية الأنظمة الصحية وأيضاً دعم المجتمعات المحلية لتحفيز الطلب على الخدمة الصحية الجيدة من الحكومات وتشجيع الشراكات المجتمعية لتضفي حيوية على النظام الصحي الروتيني للوصول إلى الفئات الأكثر انعزالاً واستبعاداً، والتعلم من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال مثل سن قوانين لحماية الأطفال من العنف غير المباشر مثل عدم تسجيل الولادات أو تزويج الفتيات في سن صغيرة أو إيذاء الأطفال حتى الموت من قبل الأسرة، والعمل على زيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم. التغذية والصحة والتعليم وحتى نرى أين العالم العربي من الوضع التغذوي للأطفال تشير ملاحق التقرير إلى عدد من البيانات, فبالنسبة للأطفال المنخفضي الوزن عند الولادة تبلغ النسبة في الجزائر (6%) وفي البحرين (8%)، وفي مصر (14%)، والأردن (12%)، الكويت (7%) وفي المغرب (15%) من الأطفال، و(7%) في فلسطين، و(8%) في سلطنة عمان و(10%) في قطر، (11%) في السعودية و(31%) في السودان، (9%) في سوريا. وتصل نسبة الاطفال دون الخامسة الذين يعانون من هزال حاد في الجزائر إلى (3%) وفي مصر (4%)، وفي المغرب (9%)، وفي الأردن (2%)، وفي سلطنة عمان حوالي (7%)، وقطر (2%)، وفي السعودية (11%)، وفي السودان (11%) و(9%) في سوريا، وتصل إلى (2%) فقط في تونس، و(15%) في الإمارات. بينما توضح الأرقام الخاصة بالتمتع بالخدمات الصحية إلى أن (85%) من الأسر فقط في الجزائر تستخدم مياه صالحة للشرب وتنخفض إلى (80%) في المناطق الريفية، و(92%) من الأسر يستخدمون مرافق ملائمة للصرف الصحي، وفي مصر يتمتع (98%) فقط من الأسر بمصادر مياه صالحة للشرب، و(70%) فقط من الأسر يستخدمون مرافق صحية ملائمة. وفي العراق تصل المياه النظيفة إلى (81%) من الأسر، و(79%) فقط من الأسر يستخدمون مرافق صحية ملائمة. وفي الأردن تتمتع (97%) من الأسر بمياه نظيفة وتستخدم (93%) من الأسر مرافق صحية ملائمة، وتصل النسبة في المغرب إلى (18%) و(73%) على التوالي، وفي فلسطين إلى (92%) من الأسر تصلهم مياه نظيفة و(73%) من الأسر يستخدمون مرافق صحية ملائمة, وتنخفض النسبة في السودان إلى (70%) للمياه و(34%) للمرافق الصحية، وفي اليمن إلى (67%) و(43%) من الأسر يستخدمون مرافق صحية ملائمة، بالمقارنة بدول عربية أخرى ترتفع فيها نسب الأسر التي تتمتع بهذه الخدمات إلى أعلى من (95%) كالإمارات وقطر ولبنان والبحرين. وفي مجال التعليم تشير أرقام التقرير إلى وجود الكثير من الأطفال خارج المدرسة ففي الجزائر تصل نسبة المنتظمين في التعليم الابتدائي إلى (79%) من الذكور، و(96%) من الإناث، لتصل نسبة المنتظمين في التعليم الثانوي إلى (57%) للذكور و(65%) للإناث وفي البحرين تصل نسبة الأطفال المنتظمين في المدارس الابتدائية إلى (86%) للذكور، و(87%) للإناث من جملة الأطفال في سنة المدرسة, وتصل النسبة إلى (77%) للذكور و(85%) للإناث في الثانوي. وفي مصر تصل نسبة المنتظمين في الدراسة الابتدائية إلى (69%) للذكور و(94%) للإناث، وتصل النسبة في الثانوي إلى (72%) للذكور و(67%) للإناث حسب إحصاءات عام 2006، وفي الأردن ترتفع النسبة إلى (99%) للذكور والإناث معاً في المرحلة الابتدائية، ثم تنخفض إلى (58%) للذكور و(89%) بالتعليم الابتدائي إلى (87%) للذكور و(86%) للإناث، وتنخفض إلى (76%) و(80%) للإناث في الثانوي، وفي المغرب تصل نسبة الأطفال المنتظمين في الدراسة الثانوية إلى (39%) للذكور, و(36%) للإناث, وفي سلطنة عمان تصل نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية في السن المحددة إلى (73%) ذكور، و(74%) إناث، وتصل إلى (77%) للذكور و(79%) للإناث في المرحلة الابتدائية، وتنخفض نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي إلى (63%) للذكور و(68%) للإناث. وفي السودان تصل النسبة إلى (47%) و(39%) في المرحلة الابتدائية وتنخفض إلى (19%) للذكور و(20%) للإناث في المرحلة الثانوية. وفي تونس تصل نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى (97%) للذكور و(87%) للإناث، وتنخفض إلى (62%) و(68%) في الثانوي. وتصل نسبة الإلتحاق بالمدارس الابتدائية في الإمارات إلى (71%) للذكور و(70%) للإناث في المرحلة الابتدائية من إجمالي الأطفال في هذه السن، وتصل إلى (56%) و(59%) خلال المرحلة الثانوية. وتنخفض النسبة في اليمن إلى (87%) و(63%) في المرحلة الابتدائية لكل من الذكور والإناث ثم تصل في المرحلة الثانوية إلى (46%) للذكور و(21%) فقط للإناث. الدروس المستفادة ويبقى السؤال الذي يحاول التقرير الإجابة عنه هو كيف يمكن تسريع التقدم في بقاء الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وكيف يجب على الدول أن ترتب أولوياتها؟ فمنذ بدايات القرن العشرين كانت هناك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الدول لإنقاذ حياة هؤلاء في مجالات الصحة والتغذية والصرف الصحي والماء والنظافة الصحية والشخصية ومحاربة الأمراض، بعض هذه الإجراءات ركزت على مرض أو حالة معينة كسوء التغذية أو توفير سلسلة من الخدمات الصحية التي تدمج في خدمات المستشفيات والخدمات المتنقلة، والبعض الآخر ركز على أنظمة صحية متكاملة تشمل كل القطاعات منذ التسعينيات من القرن الماضي. وتركز استراتيجيات الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة على ثلاثة عناصر رئيسية هي تحسين أداء العاملين الصحيين، وتحسين الأنظمة الصحية، وتحسين الممارسات المحلية والعائلية، لكن تطبيق هذه الاستراتيجيات يواجهه بعض التحديات مما جعل الخبراء الصحيين يوصون بتطوير سياسات وطنية مبنية على أولوليات الدولة قائمة على تحديد أدوار واضحة للإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، وهو ما نجح في (الطريقة الثالثة) التي انتهجتها المكسيك وساهمت في الإسراع في تقدمها في هذا المجال، حيث جمعت بين الطريقتين السابقتين بحيث تصبح التدخلات الفعالة هي الحافز لتطوير النظام الصحي. ويتناول التقرير في الفصل الثالث أمثلة لدور المجتمعات المحلية في بقاء الأمهات والأطفال، فبدون توعية الأسر والأمهات بالتشخيص المبكر للمرض لا يمكن أن تصل الرعاية الصحية في الوقت المناسب لكل طفل وأم خاصة في الأماكن الفقيرة والمهمشة، والأمر لا يختلف أيضاً في عادات النظافة والتغذية وخدمات المياه والصرف الصحي من أجل أن يمارس الناس حقوقهم. ويشير التقرير إلى أن مشاركة المجتمع المحلي على التنظيم والتنسيق ودعم العاملين الصحيين المحليين والإشراف والدعم الكامل للبرامج، ودمج البرامج المجتمعية في السياسات الوطنية، وتأمين التمويل الكافي للتنفيذ، ثم القيادة والملكية الوطنية لهذه الشركات لضمان استمرارها. ويركز الفصل الرابع على أهم التحديات التي تواجه تنفيذ أية برامج أو سياسات وهي التوسع في التنفيذ والاستدامة طويلة الأمد، ومعالجة العقبات السلوكية والمؤسسية والبيئية التي تعوق الوصول إلى المستهدفين من خلال فهم هذه العقبات ووضع استراتيجيات للتغلب عليها. وللوصول إلى هذه الأهداف تشير التجارب الناجحة إلى أنه يجب الجمع بين الجهود الوطنية وجهود المشاركة استناداً على خمس ركائز، هي: 1- تعديل البرامج بحيث تتحول من كونها تدخلات مختصة بأمراض معينة إلى جعلها مجموعة متكاملة قائمة على الأدلة وذات تأثير كبير لضمان استمرارية الرعاية. 2- جعل صحة الأمهات والأطفال ركناً أساسياً في عمليات التخطيط الوطني لرفع مستوى الخدمة الأساسية، ودعم الأنظمة الصحية على مستوى المناطق. 3- تحسين جودة الخدمات وضمان التمويل اللازم لتحسين الأنظمة من خلال مواءمة المعونة التنموية مع الأنظمة القطرية، وإرساء معايير مؤشرات لتطوير النظام الصحي، وتطوير استراتيجيات تمويل خلاقة وعادلة، ومكافأة الأداء بطريقة متوقعة من خلال اتفاقية بين الدول بحيث يكون التمويل مرهوناً بالنتائج. 4- تعزيز ودعم الالتزام السياسي والقيادة الوطنية والدولية والتمويل الثابت لتطوير الأنظمة الصحية، عن طريق القيادة القوية. 5- تعزيز التناغم بين برامج الصحة العالمية والجهات المختلفة، وخلق الظروف الملائمة لزيادة الوحدة في هذه البرامج جميعاً. تحديات نفسية ويتناول الفصل الخامس والأخير هذا التقرير التحدي النفسي الذي يحول دون تحقيق أهداف بقاء الأمهات والأطفال على قيد الحياة، وهو إزالة اللامبالاة والسخرية التي يشعر بها المواطنون في المجتمعات المحلية بسبب عدم تنفيذ المسئولين لوعود الماضي، فالأهداف لا يمكن ان تتحقق إلا بالإرادة والعزم، وما يجعل الأهداف يمكن تحقيقها هذه المرة هي أنها نتاج دراسة لخبراء التنمية والاقتصاد وغيرها من المجالات، ويحتاج تحقيق أهداف الألفية فقط إلى توحد جهود الحكومات والمانحين والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب القرار، وتتعاون اليونيسيف مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي من 2006 في تحليل تكلفة تخفيض معدل الوفيات في البلاد التي تحتاج إلى تدخل سريع، لتكون الشراكات مبنية على الثغرات ونقاط الضعف لسدها والتغلب عليها.

المصدر: موقع مجداف
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 327 قراءة
Square_217
نشرت فى 17 نوفمبر 2013
بواسطة megdaf

ساحة النقاش

أعضاء المنتدى منظمات و أفراد

Newsletter

أصداء مجداف

نشرة إلكترونية عن موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، للإطلاع على الأعداد الصادرة للنشرة اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية

أحدث المقالات