الإستراتيجية العربية لحماية أطفال الشوارع

 

إعداد

د.ثائرة شعلان

المجلس العربي للطفولة والتنمية

مايو 2005

– المبررات:

لقد ازداد الاهتمام بقضية حماية الطفل في البلاد العربية في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومات العربية بتوفير بيئة آمنة للأطفال والقضاء على عمالة الأطفال وتطوير قضاء الأحداث فإن القدرات المحلية ما زالت ضعيفة في هذه المجالات، كما أن التقدم يمضي ببطء. ويعتبر تواجد أطفال الشوارع في المراكز الحضرية الرئيسية بالعالم العربي مشكلة متصاعدة. وهو ما يمثل قلقا أساسيا للحكومات في البلاد العربية الخمس المعنية. وقد قام المجلس العربي للطفولة والتنمية خلال السنوات الماضية، بكسب تأييد أصحاب القرار ومديري البرامج في البلاد المعنية، لحماية حقوق أطفال الشوارع. وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع. وسوف يتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وكل حكومة من الحكومات الخمس المعنية ممثلة في المجالس العليا للطفولة بتلك البلاد.        

وقد عبر المسئولون في البلاد الخمس عن استعدادهم لتسهيل عمل المجلس العربي للطفولة والتنمية في الميدان لتقييم احتياجات أطفال الشوارع ولتنفيذ مشروعات لحماية حقوقهم.

والجدير بالذكر أن السودان واليمن ومصر والمغرب ولبنان قد وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق الطفل. كما صدر في كل بلد منها قانون وطني للطفل. وعلاوة على ذلك صادقت هذه البلاد على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل حول انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، والمتاجرة في الأطفال، وعمل الأطفال بالبغاء، واستخدام الأطفال في الصور الإباحية. كما صادقت هذه البلاد على الاتفاقية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتفاقية رقم 138 حول الحد الأدنى لسن عمل الأطفال.       

وفي عام 1996 قامت مصر بإصدار القانون الوطني للطفل. كما قامت المغرب في عام 2003 بإضافة 40 مادة حول حماية الطفل إلى قانون الأسرة. وفي عام 2001 قامت اليمن بإصدار قانونها الوطني الخاص بالطفل. وأنشأت شبكة وطنية لحماية الأطفال من العنف في عام 2005.

وتقوم السودان حاليا بمراجعة قانونها الخاص بالطفل لكي يتضمن حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والعنف. وفي لبنان تمت المواءمة بين التشريعات الخاصة بعمالة الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ومع الإرشادات التوجيهية للأمم المتحدة حول قضاء الأحداث.

10 – النتائج المتوقعة:

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ المشروعات المرفقة بهذه الاستراتيجية إلى:

- دمج 5000 طفل من أطفال الشوارع في مشروع تعليمي من خلال المشاركة مع نهاية عام 2009 في خمس مدن عربية وذلك بتوفير الخدمات الأساسية من خلال برنامج خارج الجدران، وتدريب المهنيين، ومشاركة الأطفال، وتعليم النظير للنظير.

- إيجاد آليات قانونية لضمان حماية أطفال الشوارع من العنف المؤسسي من خلال موائمة القوانين الوطنية للطفل مع المعايير الدنيا للأمم المتحدة التي يجب توفرها في قضاء الأحداث، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للأطفال، وتدريب المسئولين القائمين على تنفيذ القانون. 

- تقديم صورة مختلفة عن أطفال الشوارع لتغيير الصورة السلبية السائدة عنهم في وسائل الإعلام، وذلك من خلال إيجاد مناظرات على المستوى الوطني علاوة على عدد من الأنشطة الرياضية والفنية، والقصص الخاصة بنجاحات أطفال الشوارع والأفلام الوثائقية.

- إيجاد قاعدة معلومات حول أطفال الشوارع، وخلق شبكة عربية لدمج حماية حقوق أطفال الشوارع في خطط الحكومات العربية، وذلك من خلال التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والتنسيق مع كافة شبكات الآمان الاجتماعي العربية، وتبادل المعلومات.

 

11 – المتابعة والتقييم:

من المتوقع أن تكون للمشروعات المرفقة بهذه الاستراتيجية تأثيرات إيجابية على أطفال الشوارع من حيث إكساب هؤلاء الأطفال ثقة بأنفسهم واحترامهم لذاتهم، وتوفير بيئة آمنة لهم، وخلق فهم عام لقضية أطفال الشوارع، واستخدام أفضل للموارد المتاحة.  

وسوف يتم متابعة أثر تلك المشروعات من خلال عدد من المؤشرات المدونة في نهاية كل مشروع وتستند إلى ما يلي:

- التقارير الدورية للمجالس العليا للطفولة؛

- تقارير المنظمات غير الحكومية العاملة مع أطفال الشوارع؛  

- دراسات استكشافية لمعرفة التوجهات والممارسات؛

- دراسات مقارنة تقيميه؛

- سجلات محاكم الأحداث ومراكز الشرطة؛

- تقارير وزارات الشئون الاجتماعية ووزارات العدل في البلاد العربية المعنية؛

- الدراسات الميدانية؛

- موقع أطفال الشوارع العرب على الإنترنت وشبكة أطفال الشوارع العربية؛

- سجلات منتدى المجتمع المدني بالمجلس العربي للطفولة والتنمية.

ستتشكل لجنة تسيير في كل بلد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ولضمان التنسيق الفعال بين كافة الشركاء. ومن المقترح أن تترأس هذه اللجان المجالس العليا للطفولة على أن تضم مختلف الشركاء.

- وسيتم تعيين ضابط اتصال ميداني بكل بلد من البلاد الخمس لمتابعة تنفيذ المشروعات ومساعدة لجنة التسيير الوطنية.

 - كما ستتشكل لجنة تسيير إقليمية لمتابعة التقدم في تنفيذ الإستراتيجية ومساعدة لجان التسيير الوطنية، وتوجيه ومراجعة المشاريع عند الضرورة، ومساعدة اللجان الوطنية لتنمية الموارد.

 

المشـــــــــاريع 

حماية حقوق أطفال الشوارع

المشروع 1:         

التمكين من خلال المشاركة

مدة المشروع:     

5 سنوات

1ـ خلفية عامة:

 في أحيان كثيرة يساهم أطفال الشوارع في توفير متطلبات الأسرة التي هجرها الأب أو عجز عن توفير متطلباتها. وعند الالتحاق بحياة الشارع سواء للعمل أو التسول فأنهم يواجهون ظروف شديدة القسوة، ويعيش هؤلاء الأطفال وضعا اجتماعيا حرجاً وأكثر مشقة من الأطفال العاملين في إطار منشأة أو ورشة، والذين يمنحهم القانون بعض الحماية فضلاً عن أنهم يعوضون بعض مشقة العمل من خلال انتمائهم الكامل لأسرهم ورعايتها لهم بينما يعيش الأطفال العاملون في الشارع في ظل غياب أي نوع من الرعاية، سواء الأسرية أو القانونية أو حتى المجتمعية. فالقانون يعتبر هؤلاء الأطفال جانحين أو مشردين. ويحرم أطفال الشارع عادة من التعليم والرعاية الصحية والسكن المريح والوسائل الضرورية التي يمكن أن تساعد على تطورهم ونموهم الطبيعيان. بالإضافة إلى ذلك فإنهم يفتقدون المعرفة والمهارات الحياتية الضرورية لنجاحهم الاجتماعي. لذلك فإن هؤلاء الأطفال محرمون من فرص السيطرة على حياتهم الشخصية وإدارتها.  

ورغم أن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لمشكلة أطفال الشوارع يمكن أن تختلف فإن نطاق المشكلات التي يعاني منها الأطفال عندما يعيشون في الشارع تتشابه عبر المنطقة العربية: وضع تعليمي ضعيف، انخفاض مستوى احترام الذات واضطرابات نفسية، عنف واستغلال، حمل مبكر وغير مرغوب فيه، وأمراض منقولة جنسيا واستخدام مفرط للمخدرات[10].  

وتؤدي حياة التشرد وانعدام المأوى الملائم الذي يحمي من العوامل الطبيعية كحر الشمس والبرد وغياب شروط النظافة والإصحاح، والتغذية الفقيرة، والتعامل مع النفايات بما فيها التعرض لوخز الإبر من الحقن المستعملة التي تعرضهم للعدوى. كما يؤدي الافتقار إلى الروابط الإيجابية إلى حرمان عاطفي واجتماعي، والارتهان لسلوكيات البقاء على قيد الحياة في الشارع والتعرض المستمر للكروب والضغوط بما فيها اللجوء للعنف والسلوك الإجرامي والتسوّل والبغاء وبالتالي التعرض للعنف الجنسي والحمل غير المرغوب والإجهاض أو الولادة في ظروف خطرة وغير صحية، وإساءة استخدام المواد والعقاقير المخدرة، وانخفاض مستوى الوعي الصحي إلى تعرضهم إلى أضرار صحية خطيرة. وما يعقد الأمر هو عدم تمكنهم من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في الوقت الملائم بسبب فقرهم أو لعدم استقبال بعض مرافق الرعاية الصحية للأطفال، وعدم التدريب الكافي للعاملين بها على مقاربة المشاكل الصحية لأطفال الشوارع، أو بسبب خوف هؤلاء الأطفال من مراجعة هذه المرافق.

وتعد الخدمات المقدمة لأطفال الشوارع، بشكل عام، ضعيفة وغير متكاملة وتفتقد للرؤية الاستراتيجية. وتعتمد في أغلب الأحيان على إشباع حاجاتهم المادية وتنحو المنحى الرعائي بدون التركيز على الحاجات النفسية والتنموية.

وتتمثل المشكلة أيضا في نقص الكوادر المؤهلة والتي تعد إحدى الحلقات الهامة في الحل أن لم تكن أهمها على الإطلاق. فعلى سبيل المثال يعد نقص الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين الذين يمكن أن يتعاملوا مع الأطفال وتزويدهم بالمعارف الجديدة في مهنتهم واحدة من المعوقات التي لا تقدم حلولا مبتكرة للعلاج. وعليه فإن بناء كادر مؤهل من الأخصائيين مفتاح أساسي في مساعدة هؤلاء الأطفال على فهم المشكلة واقتراح الحلول وفي كسب ثقة الأطفال ورفع مشاركتهم وإعادة دمجهم.   

2 ـ الهدف الرئيسي

دمج 5000 طفل شارع في التعليم بنهاية 2009 في السودان، اليمن، مصر، المغرب ولبنان وبمشاركة الأطفال أنفسهم.

3 ـ الأهداف الفرعية:

  • زيادة فرص أطفال الشوارع في الحصول على الخدمات الأساسية من خلال "برنامج خارج الجدران".

  • تعريف أطفال الشوارع بخطر المخدرات والأمراض المنقولة جنسيا من خلال المشاركة وتعليم النظير للنظير.

  • خلق الثقة بالنفس واحترام الذات عند الأطفال من خلال جلسات تثقيفية حول حقوق الطفل وتدريب في المهارات الحياتية.

 

4 ـ أنشطة المشروع:

  1. لتحقيق الأهداف السابقة سيتم تنفيذ الأنشطة التالية:

  2. توفير الرعاية الصحية، والإرشاد النفسي، وفصول محو الأمية لأطفال الشوارع من خلال الوحدات المتحركة.

  3. توفير تعليم غير نظامي ورعاية صحية من خلال مراكز أطفال الشوارع. 

  4. تدريب 500 مهني (أخصائيين اجتماعيين، مدربي الشارع، مرشدين نفسيين وعاملين صحيين).

  5. تنظيم حلقات نقاش لمجموعات بؤرية من الأطفال حول المخدرات والأمراض المنقولة جنسيا من خلال أخصائيين اجتماعيين، وعاملين صحيين ومحاوري الشارع. 

  6. صياغة دليل مبسط عن حقوق الطفل.

  7. تدريب 100 طفل شارع ليكونوا من محاوري الشارع.

  8. مساعدة أطفال الشوارع لتنظيم ورشة عمل عن حقوق الطفل.

  9. يهدف المشروع إلى الوصول إلى أطفال الشوارع في الأماكن التي يعيشون فيها. أحد الأنشطة الرئيسية للمشروع هي خلق نشاطات يقوم الأطفال بممارستها في الشارع. سيتم صياغة العديد من الرسائل بطريقة سهلة وقريبة من فهم الأطفال من خلال دليل صديق للأطفال للوصول إلى أكبر عدد منهم. وستتركز الرسائل على خطر المخدرات والأمراض المنقولة جنسيا وحقوق الطفل.

سيتم أيضا استخدام الأدلة التدريبية الثلاثة التي قام المجلس العربي للطفولة والتنمية بإعدادها لتدريب معلمي الشارع كجزء من هذا المشروع

5 ـ النتائج المتوقعة:

 من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع ومن خلال تنفيذ الأنشطة السابقة إلى تمكين 5000 طفل بنهاية 2009 في المدن المستهدفة وذلك من خلال:

-         توفير الخدمات لأطفال الشوارع (التعليم، الرعاية الصحية، التدريب المهني والإرشاد النفسي والاجتماعي).

-         تغيير سلوك ونظرة أطفال الشوارع من خلال استخدام منهج تعليم النظير للنظير.

-         تأهيل 500 مهني في 5 بلاد عربية لمساعدة أطفال الشوارع.

ويمكن مراجعة التفاصيل في القسم الخاص بالمتابعة والتقييم.

6 ـ المتابعة والتقييم:  

 من المتوقع أن تؤدي المعالجات التي ستنفذ من خلال هذا المشروع إلى أثار إيجابية تتمثل في خلق الثقة بالنفس واحترام الذات لدى أطفال الشوارع وتسهيل دمجهم. وسيتم مراقبة أثار هذا المشروع بالاعتماد على عدد من المؤشرات المرصودة في ملحق المشروع 1 وبالاعتماد على التالي:

·        تقارير دورية من المجالس العليا للطفولة والجمعيات العاملة مع أطفال الشوارع.

·        تقارير دورية من ضابط الاتصال الميداني المعين من قبل المجلس العربي للطفولة والتنمية.

·        دراسة استكشافية بين الأطفال المستفيدين من الخدمات.

حماية حقوق أطفال الشوارع

المشروع 2 :         

من أجل حماية قانونية لأطفال الشوارع

مدة المشروع:     

3 سنوات

1 ـ خلفية عامة:

تمثل التشريعات المتعلقة بأطفال الشوارع في البلاد العربية مشكلة من حيث كونها تسمح للشرطة بالقبض على الأطفال المتشردين حتى إذا لم يرتكبوا جرائم تستدعي القبض عليهم. وتصنف القوانين أي طفل يتسول في الشارع أو ترك بيت أسرته كمتشرد وعرضه لقانون العقوبات. كما أن التعريفات القانونية تفترض في معظم الأحيان أن الأطفال يخرجون إلى الشارع برغبتهم الخاصة بدون أي اعتبار للأسباب التي يمكن أن تدفع بهم إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعب للغاية الحصول على وثائق قانونية لهؤلاء الأطفال مثل شهادات الميلاد التي يمكن أن تسهل انخراطهم في الخدمات الحكومية كالرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني.        

وتتمثل أحد المشكلات في المضايقات التي يواجهها أطفال الشوارع وخاصة الفتيات منهم من قبل رجال الشرطة. وعندما يتم القبض على الأطفال فإنهم يرسلون إلى مؤسسات الإصلاح أو مراكز العقاب وأحيانا يحجزون مع الكبار ويتعرض الأطفال باستمرار للإساءة الجسدية والجنسية. ولا يتمكن سوى القليلين جدا من الأطفال الذين يقضون فترات طويلة في هذه الأماكن من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد خروجهم منها. لأن الأطفال ينقطعون تماما عن المجتمع وتصبح مراكز الإصلاح ليس إلا سجن كبير، كما أن الأسرة والمجتمع المحلي اللذين هما جزء من المشكلة ليسوا جزءا من الحل. بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأطفال لا يحصلون على أي عون قضائي أو تمثيل قانوني لهم ولا يجد الأهل ما يقدمونه من عون لأطفالهم وقد يبقى الأطفال فترات طويلة دون قدرة منهم على عمل شيء ولأسباب لا تستدعي بقائهم.

وتتمثل الخطورة في طريقة المعاملة التي يلقاها هؤلاء الأطفال عند القبض عليهم، من حيث تعرضهم للإيذاء البدني والنفسي من جانب الشرطة التي تمثل في الضمير الجمعي حماية للمجتمع والنظام. ومن هنا تأتي أهمية تدريب رجال الشرطة وتقديم العون القضائي للأطفال والعمل على إيجاد تشريعات لحماية حقوق هؤلاء الأطفال في الرعاية والدمج لتغيير النظرة إلى طفل الشارع وما يسمى بالأطفال الجانحين من ناحية، وتغيير نظرة أطفال الشوارع للشرطة باعتبارها أداة قمع من ناحية أخرى. لأن دمج طفل الشارع يعني الوعي بالشرطة باعتبارها جهاز يعمل على تطبيق القانون وحماية أفراد المجتمع بما فيهم أطفال الشوارع. ومن المهم أخذ قضية العنف ضد الأطفال كأحد المداخل لعلاج الاضطراب السلوكي والنفسي لأطفال الشوارع وتسهيل دمجهم في المجتمع.

 2 ـ الهدف الرئيسي:

   حماية أطفال الشوارع من العنف المؤسسي.

3 ـ الأهداف الفرعية:

·        صياغة مشروع سياسة وطنية لحماية أطفال الشوارع ليتم تبنيه بنهاية 2006 .

·        ضمان مساعدة قانونية مجانية لأطفال الشوارع.

·        رفع وعي البرلمانيين والقائمين على تطبيق القانون حول حقوق الطفل.

4 ـ أنشطة المشروع:

لتحقيق الأهداف السابقة سيتم تنفيذ الأنشطة التالية:

1.    توفير دعم فني للمجالس العليا لصياغة سياسات وطنية لحماية أطفال الشوارع.

2.    السعي للمناصرة وكسب التأييد من السلطات العليا في الحكومات المعنية من أجل إقرار السياسة الوطنية لحماية أطفال الشوارع. 

3.    دعم مراجعة قوانين الطفل الحالية لتدعيم حماية حقوق أطفال الشوارع.

4.    دعم تكوين مجموعة من المحامين المتطوعين لتوفير المساعدة القانونية المجانية لأطفال الشوارع.

5.    دعم تدريب المحامين المتطوعين حول حقوق الأطفال وتعريفهم بأوضاع أطفال الشوارع.

6.    دعم عدد من الورش والندوات حول حقوق أطفال الشوارع للبرلمانيين.

7.    دعم تدريب مدربين من رجال الشرطة حول حقوق أطفال الشوارع.

5 ـ النتائج المتوقعة:

من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع ومن خلال تنفيذ الأنشطة السابقة إلى إيجاد آليات قانونية لضمان بيئة آمنة لأطفال الشوارع وحمايتهم من العنف في البلاد المستهدفة من المشروع وذلك من خلال:

-         تغيير رؤية القائمين على تطبيق القانون لأطفال الشوارع.

-         مراجعة قوانين الطفل.

-         توفير مساعدة قانونية مجانية لأطفال الشوارع من خلال مجموعة من المحامين المتطوعين.   

ويمكن مراجعة التفاصيل في القسم الخاص بالمتابعة والتقييم.

6 ـ المتابعة والتقييم:

من المتوقع أن تؤدي المعالجات التي ستنفذ من خلال هذا المشروع إلى حماية أطفال الشوارع من العنف المؤسسي. وسيتم مراقبة أثر هذا المشروع بالاعتماد على عدد من المؤشرات المرصودة في ملحق المشروع 2 وبالاعتماد على التالي:

-         سجلات محاكم الأحداث.

-         سجلات أقسام الشرطة.

-         سجلات مكاتب المحامين المتطوعين. 

-         مسح استكشافي بين أطفال الشوارع.

تابع...

المصدر: موقع مجداف
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 400 قراءة
Square_217
نشرت فى 14 نوفمبر 2013
بواسطة megdaf

ساحة النقاش

أعضاء المنتدى منظمات و أفراد

Newsletter

أصداء مجداف

نشرة إلكترونية عن موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، للإطلاع على الأعداد الصادرة للنشرة اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية

أحدث المقالات