اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأممالمتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره،وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوقالإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحرياتالواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم علىالجنس،

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوقالإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعينالاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالاتالمتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أيضاالقرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالاتالمتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ يساورها القلق،مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسعالنطاق ضد المرأة،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكالمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركةالمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبةالتنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ يساورهاالقلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاءوالصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

وإذ تؤمن بأنإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهمإسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

وإذ تنوه بأنه لابدمن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصريوالاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبيةوالتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوابحقوقهم تمتعا كاملا،

وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين،وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عننظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النوويفي ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعةالمتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرةالأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلكمن شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعيوالتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجلوالمرأة،

وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهيةالعالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل،أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأةالعظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحوكامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفىتنشئة الأطفال،

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساساللتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجلوالمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجلوالمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة فيالمجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلانالقضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التييتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

قد اتفقت على مايلي:
الجزء الأول المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه،توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادينالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أوتوهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتهاالزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاءعلى التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(
أ) إدماجمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبةالأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العمليلهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(
ب) اتخاذالمناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(
ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدمالمساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذاتالاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(
د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرفالسلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(
هـ) اتخاذ جميعالتدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أومؤسسة،
(
و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها،لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكلتمييزا ضد المرأة،
(
ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكلتمييزا ضد المرأة. المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيماالميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمنلها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة معالرجل. المادة 4
1.
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتةتستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذيتأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء علىمعايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققتأهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2.
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطرافتدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذهالاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق مايلي:
(
أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدفتحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمةعلى الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطيةللرجل والمرأة،

(
ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومةبوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركةبين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي فيجميع الحالات المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما فيذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاءالمرأة. الجزء الثاني المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علىالتمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(
أ) التصويت في جميع الانتخاباتوالاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤهابالاقتراع العام،

(
ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذهالسياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميعالمستويات الحكومية،
(
ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتمبالحياة العامة والسياسية للبلد. المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفلللمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها علىالمستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. المادة 9
1.
تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوقالرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألايترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أنتتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسيةالزوج.
2.
تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلقبجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدانالتربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(
أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول علىالدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطقالريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانةوفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميعأنواع التدريب المهني،

(
ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات،وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(
ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليمبجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التيتساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامجالمدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(
د) التساوي في فرص الحصول على المنحوالإعانات الدراسية الأخرى،
(
هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلةالتعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيماالبرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمةبين الرجل والمرأة،
(
و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامجللفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(
ز) التساوي في فرصالمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
(
ح) إمكانيةالحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما فيذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. المادة 11
1.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بينالرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(
أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتالجميع البشر،

(
ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيقمعايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(
ج) الحق في حرية اختيار المهنةونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة،والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفيةوالتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(
د) الحق في المساواة فيالأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلقبالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعيةالعمل،
(
هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعدوالبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل،وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(
و) الحق في الوقاية الصحية وسلامةظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2.
توخيا لمنع التمييز ضدالمرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدولالأطراف التدابير المناسبة
:
(
أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازةالأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءاتعلى المخالفين،

(
ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعةبمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاواتالاجتماعية،
(
ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكينالوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة فيالحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعايةالأطفال،
(
د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التييثبت أنها مؤذية لها.
3.
يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلةبالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلميةوالتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساسالمساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلكالخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2.
بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذهالمادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادةوفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذيةكافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكيتكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية،والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
ج) الحق فيالاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياةالثقافية. المادة 14
1.
تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصةالتي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسبابالبقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية،وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأةفي المناطق الريفية.
2.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواةبين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفيةبوجه خاص الحق في
:
أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميعالمستويات،

ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلكالمعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
ج) الاستفادة بصورةمباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
د) الحصول على جميع أنواع التدريبوالتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي،وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادةكفاءتها التقنية،
هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجلالحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمللحسابهن الخاص،
و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
ز) فرصةالحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجياالمناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعيوكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء،والنقل، والمواصلات. الجزء الرابع المادة 15
1.
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجلأمام القانون.
2.
تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهليةقانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارةالممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءاتالقضائية
.
3.
تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواعالصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونيةللمرأة باطلة ولاغية
.
4.
تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوقفيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية،وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(
أ) نفس الحق فيعقد الزواج،

(
ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلابرضاها الحر الكامل،
(
ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعندفسخه،
(
ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهماالزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحةالأطفال الاعتبار الأول،
(
هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراكللنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول علىالمعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(
د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية

المصدر: المجلس العربي للطفولة والتنمية
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 381 قراءة
Square_217
نشرت فى 10 أكتوبر 2013
بواسطة megdaf

ساحة النقاش

أعضاء المنتدى منظمات و أفراد

Newsletter

أصداء مجداف

نشرة إلكترونية عن موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، للإطلاع على الأعداد الصادرة للنشرة اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية

أحدث المقالات