منتدى المجتمع المدني العربي الثاني للطفولة
القاهرة27-29 نوفمبر2005
وقائع جلسات المنتدى
اليوم الأول 27/11/2006
الجلسة الافتتاحية:
تم في الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات ممثلي المنظمات التي ساهمت في عقد المنتدى (مرفق) حيث افتتحت مديرة إدارة البرامج د.ثائرة شعلان أعمال المنتدى موضحة أن الهدف من عقد المنتدى هو الوصول إلى آلية تدعم إستمراريته ودورية انعقاده. ثم استعرضت في إيجاز جهود المجتمع المدني في دعم قضايا الطفولة مشيرة إلى أن التجارب وأوراق العمل التي ستعرض في المنتدى ستتناول رؤية المجتمع المدني الجديدة للأطفال ونقاط القوة التي يرتكز عليها المجتمع المدني بالإضافة إلى أهمية العمل المستقبلي من منطلق الحق من أجل التنمية.
ثم أعطت د.ثائرة الكلمة لتوماس ماكديرموت المدير الإقليمي لليونيسيف لمكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في كلمته إلى أن هذا المنتدى يتيح فرص كثيرة لمؤسسات المجتمع المدني أهمها: فرصة تبادل الخبرات بين جميع العاملين من أجل الأطفال في المجتمع المدني، وكذلك لمراجعة وضع الأطفال في ضوء التقرير الذي أعده اليونيسيف والجامعة العربية عن وضع الأطفال العرب لتطبيق التقرير بطريقة عملية، وكذلك لمراجعة حقوق الطفل من خلال التقارير الوطنية المقدمة للجنة حقوق الطفل خاصة، كما انه فرصة سانحة لمراجعة التطورات التي تحدث لتحقيق أهداف التنمية الألفية والتي يفترض أن تتحقق بحلول عام 2015 مع الأخذ في الاعتبار أنهم دول كثيرة مازالت بعيده عن هذه الأهداف.
واستعرضت مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفيرة نانسي بكير، ممثلة عن السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أبرز المبادرات الخاصة بالطفولة والتي تم إنجازها في العالم العربي بالتعاون بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الحكومات والمنظمات الدولية. وأشارت إلى زيادة الوعي العربي الخاص بأهمية المجتمع المدني ودوره في العمل من أجل تدعيم حقوق الطفل، إلا أنه لازالت هناك العديد من الصعوبات والعوائق التي تعترض طريق العمل من أجل الأطفال، وأبرزها الفقر وتأثيراته على أوضاع الطفل وأسرته وأحواله الصحية والتعليمية، وما ينتج عن ذلك من ظواهر سلبية مثل عمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، والعنف ضدهم والتهميش الاجتماعي.
كما ألقى الدكتور أيمن أبو لبن الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية كلمة المجلس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، أشار فيها إلى الهدف النبيل للمنتدى وهو إسهام مؤسسات المجتمع المدني في شراكة فعالة تربط بين قضايا حقوق الطفل والتنمية خاصاً بعد أن أثبتت تلك المؤسسات وجودها وحازت قدراً معقولاً من المصداقية ، إلا أن الحاجة مازالت ماسة لبذل المزيد من الجهد خاصة في مجال التشريعات والقوانين التي لازال تقيد حريات المجتمع المدني.
كما تم توزيع الكلمة التي أعدتها سعادة السفيرة سلمى الجزائري مديرة إدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.
الجلسة الأولى
تم في هذه الجلسة، التي عقدت برئاسة د.مصطفى المصمودي مدير مركز ماسميديا mass-mediaللاتصال بتونس، استعراض أوراق العمل التي شكلت إطارا خلفيا لعمل المنتدى، وذلك على النحو التالي:
1- وضع الأطفال في العالم العربي: رؤية المجتمع المدني، د.شهيدة الباز، خبيرة التنمية الاجتماعية:
قدمت د.شهيدة الباز عرضا عن التقرير العربي " عالم جدير بالأطفال" حيث كان لها بعض الملاحظات عليه وأشارت إلى بعض القضايا المحلية المتعلقة بالإحصاءات والأرقام ومنها:
- عدم إمكانية الاعتماد على مصداقية الإحصائيات في الدول العربية لتدخل الدول فيها، كما يجب التأكد من مدى كفاءة المؤشر الإحصائي في الكشف المعمق عن الظواهر المجتمعية مع التركيز على الفئات المستهدفة للظاهرة وسماتها لزيادة القدرة التفسيرية للإحصاءات.
- عدم تطابق التعريفات والمؤشرات في جميع الدول العربية مما يؤدي إلى صعوبة استخلاص رؤية موحدة، كما كان من الأفضل تقسيم الدول العربية على أساس المستوى الاقتصادي وعدد السكان حتى يمكن تحليل الإحصاءات في إطار قدرات وانجازات كل مجتمع وبذلك تكون القدرة التفسيرية للمعلومة أعلى بكثير.
- مواجهة ضغوط العولمة بتداعياتها السلبية والاجتماعية والاقتصادية حيث نتج عنها ظاهرتي الاستقطاب والتهميش.. وقد خلق الاستقطاب الاجتماعي نوع من الازدواجية فيما يتعلق بتعليم الأطفال، بينما لم يضع التقرير أحوال الأطفال في إطار العولمة.
- عدم جدوى التركيز على مشاركة الأطفال والشباب في برلمانات الأطفال لأن التحدث للطفل عن الثقافة والديمقراطية لن يكون مجديا أو فعالاً في ظل ضيق الهامش الديمقراطي في المنطقة العربية.
- لم يرصد التقرير نشاط المجتمع المدني العامل في مجال الطفولة ولم يركز على الحلول الجذرية واكتفي بالإشارة إلى الخطوط العامة، وكان المتوقع أن يجيب التقرير عن أسئلة متعلقة بالمقصود بالمجتمع المدني؟ وماذا ينتظر منه؟ لأنه هو الذي يحمل شعلة التغيير الحقيقي.
2- التقدم الحادث في أوضاع الطفولة منذ عام 2001، د. احمد عبد الله، مدير مركز الجيل للدراسات الاجتماعية:
شدد د.أحمد عبد الله في كلمته على أهمية أن تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها في مواجهة المجتمع السياسي المطالب بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اجتماعات ومنتديات المجتمع المدني.
وانتقد الدكتور احمد عبد الله توالي المؤتمرات والمنتديات وانعقادها على فترات متقاربة رغم أنها تبحث القضايا نفسها، وهو ما يدفعها دفعاً نحو التكرار والإعادة دون فائدة.
ورغم إشادته بدقة وصياغة خطة العمل العربية العشرية عن جامعة الدول العربية في عام 2004، إلا أنه أشار إلى مشكلة متابعة الإنجازات أو الإخفاقات وتقييمها، وطالب بعدم الاكتفاء بدور الوعظ والإرشاد لمطالبة الدول العربية للتوقيع على اتفاقيات حماية الطفل، لكنه شدد على دور منظمات المجتمع المدني للضغط عليها للتوقيع والإعمال والتنفيذ.
3- الحقوق والتنمية: البرامجية من أجل الأطفال،أ/ محمود مصري، خبير التدريب:
في هذه الورقة استعرض أ.محمود مصري الصلات التي تقوم بين التنمية وبرمجة حقوق الطفل، حيث أفرد في البداية مساحة لإلقاء الضوء على المجالات الثلاث وإلقاء الضوء عليهم. فتناول بالحديث اتفاقية حقوق الطفل ومضمونها ومبادئها ومجالات تطبيقها وهي حق الطفل في البقاء، وفي النماء، وفي الحماية، وفي المشاركة، على اعتبار أن الاتفاقية هي المرجعية الأولى لحقوق الطفل.
كما أوضح أ.محمود أهمية الاعتماد على النهج الحقوقي في البرمجة لأنه صحيح أخلاقيا وواقعي ويعود بأقصى النفع على الأطفال. ثم أشار إلى تعريف التنمية الوارد في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 على أنها عملية توسيع خيارات كل إنسان في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وقد أوضح أ. محمود أن برمجة الحقوق تهدف إلى تحسين وضع الأطفال بحيث يتمتع الأطفال بشكل كامل بحقوقهم وبناء مجتمعات تعترف بهذه الحقوق، مضيفا أن مقتضيات البرمجة هي التخطيط والتنفيذ والإدارة والتقييم والمتابعة. وفي نهاية الورقة أكد على أن عدم الاعتماد على النهج الحقوقي في البرمجة عائق أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الألفية.
4- نحو دور رائد للمجتمع المدني في ضمان حقوق الطفل، د. عادل عازر، الخبير الدولي في حقوق الطفل:
تناول د.عادل في ورقته مؤشرات وضع الطفولة في الدول العربية مشدداً على تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم والفجوة النوعية بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل التي ساهمت في وصول نسب البطالة في الدول العربية إلى ما يزيد عن 15%. وفي معرض تشخيصه لمكامن القصور أشار إلى خلل الاعتماد على المؤشرات الكمية في قياس أثر السياسات والبرامج دون التصدي لتحليل مضامينها ومدى اتساقها وتكاملها، حيث تصبح السياسات الكلية لتلك الدول متحيزة بالكامل لتحقيق النمو الاقتصادي على حساب التنمية الاجتماعية، مستدركاً أن طفرة كبرى وتغييراً حذراً قد حدثا في السياسات المعنية بالطفولة عقب صدور الاتفاقية، حيث تم الانتقال من استراتيجيات علاج النتائج والرواسب إلى الوقاية وعلاج الجذور مؤكداً على أهمية التشبيك والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني في كل مراحل رسم السياسات وتنفيذها. كما أكد على ضرورة النظر إلى حقوق الطفل باعتبارها رؤية فلسفية متكاملة وشاملة، مشدداً في هذا الإطار على أن برمجة حقوق الطفل تقتضي التطبيق المتسق والمترابط لمجموعات الحقوق في إطار رؤية مشتركة، بما يكفل تطبيق تلك الحقوق في إطار من التكامل. وفي نهاية ورقته أشاد د.عادل بتنامي دور المجتمع المدني في خدمة الطفولة في ظل التوجه العالمي نحو العولمة مطالباً في ذات الوقت بضرورة إشراك وتمكين ودعم قدرات المجتمع المدني والاعتماد عليه في رسم وتنفيذ السياسات الاجتماعية.
5- رؤية مستقبلية لمنتدى المجتمع المدني العربي للطفولة، أ/سعيد راجى، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب:
قدم الأستاذ سعيد راجي رؤية المرصد ملمحاً فيها على ضرورة مواكبة كل الجهود والسياسات المدافعة عن حقوق الإنسان، من أجل تحقيق العدل، التسامح ونبذ العنف وكذا الاجتهاد في تطبيق وإرساء كل اتفاقيات المنظمات الدولية وتعزيز الجهود لرعاية الطفولة العربية.
كما ذكر بأهمية هذا المنتدى في هذا الوقت والمناخ السياسي بالذات وتعميق التفكير في الآليات الناجحة لنجاح هذا المنتدى وتحقيق مبتغاه، وضرورة فعالية كل المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا الميدان ومكملة للمنظمات المناضلة من أجل حقوق الإنسان، وأكد على أهمية التنسيق والعمل كهيئة في إطار تضافر الجهود والتنسيق بغرض أكثر فعاليه ومردودية وذلك بإنشاء هيئتين وهما مؤتمر وسكرتارية.
ساحة النقاش