تخفيض سن «الحدث» إلى 16 عاماً وأقل ... الأكبر مساءل كالبالغين

undefined

لحدث يكمن في "الحدث" حيث أقر مجلس الأمة أمس مشروع قانون أحداث الحكومي في مداولته الأولى بموافقة 38 عضواً ورفض سبعة وامتناع اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا ، وكان الأبرز فيه تخفيض سن المساءلة الجنائية للمشمولين به من 18 إلى 16 عاما رغم أن نوابا أشاروا إلى عدم رجاحة ذلك باعتبار أن قانون الطفل المقر من المجلس في فترة سابقة حدد سن المشمول به إلى 18 عاما ، فيما ذهب آخرون إلى أن إرهابيي اليوم هم في سن مقاربة لذلك ما يستدعي التخفيض.

 

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن النسبة الكبرى من سجناء الأحداث هم بين عمر 16 و17 سنة لاسيما في قضايا المخدرات او التطرف مشيرا إلى أن بعض أولياء الأمور يطالب الداخلية بعدم سفر ابنه لكي لاينضم إلى مجاميع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش).

 

وأضاف الخالد خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الأحداث إن الشخص بعمر الـ 18 سنة "قادر على فتح بيت واستخراج رخصة قيادة" مشيرا إلى السعي لخفض سن الناخب إلى 18 سنة.

 

بدورها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن قانون الأحداث هو قانون جنائي ولا يتعلق بتحديد سن الطفولة التي حددت بقانون حقوق الطفل المتفق مع الاتفاقية الدولية مضيفة أنه "لا توجد اتفاقية دولية في شأن الأحداث وقعت عليها الدولة".

 

واوضحت الصبيح أن الإحصائيات خلال العامين الماضيين تبين أن "الأحداث في سجن الأحداث من هم أكبر من 16 سنة بلغ عددهم 1609 و 1497 ومن هم دون الـ 16 بلغ عددهم 530 و490 حدثا".

 

وقررت المادة الثانية من القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة.

 

ونص القانون على أن تحال إلى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون كل الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث على أن تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامهما قبل العمل بأحكام هذا القانون وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.

 

وخصص الباب الثاني من القانون الجديد التدابير والجزاءات العقابية المقررة لمعالجة ما يرتكبه الحدث من جرائم فميزت بين فئتين سنيتين من الأحداث الفئة الأولى هي الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الـ 15 من العمر والفئة الثانية هي الحدث الذي بلغ سنه الـ 15 ولم يتجاوز الـ 16 حيث استحدث ضمانات اخلاقية واجتماعية وقضائية تعزز الحماية المطلوبة لمعالجة الحدث نفسيا وبدنيا.

 

ونص القانون في مادته الأولى على وجود محكمة ونيابة للأحداث وشرطة لحماية الأحداث ومؤسسات للرعاية الاجتماعية تضم مركزا لاستقبال الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم موقتا ومكانا للاحتجاز الموقت باسم (دار الملاحظة) حتى الفصل بأمرهم وداراً للإيواء باسم (دار الضيافة) فضلا عن المؤسسات العقابية وهو المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

 

كما نصت ذات المادة على وجود دار باسم (دار الإيداع) تتولى إعادة تأهيل الأحداث اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ومتابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة إلى جانب إنشاء مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومكتب الخدمة الاجتماعية.

 

وكانت الجلسة استهلت بمناقشة تقريرلجنة الشؤون التشريعية البرلمانية في شأن مشروع قانون الاحداث.

 

وفي البداية، نوه رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص إلى ان هناك تعديلا على المشروع بحذف بعض مواده لوجودها ضمن قانون حماية الطفل الذي اقرد المجلس في وقت سابق وهي المادة رقم (1) بند 3.

 

وعند فتح باب النقاش، اكد النائب عبدالحميد دشتي ان مشاريع القوانين الثلاثة الحكومية بشأن الحدث تعد قوانين حضارية لتنظيم التعامل القانوني مع الحدث وقد قسم القانون الحدث الذي لم يتم سن السابعة وحدث آخر لم يتم سن السادسة عشرة عاماً.

 

وشدد دشتي على ان القانون يحمي الحدث ويشمل الرعاية الاجتماعية لهم متمنياً على المجلس اقرار القانون في مداولتيه الاولى والثانية في الجلسة ذاتها.

 

من جهته، شدد النائب الدكتور يوسف الزلزلة على ان هذا القانون يتناول قضية من الاهمية بمكان ولانه لم يعد الزمان كما كان بالسابق فالطفل يمكنه الاطلاع على ما يحدث في العالم من خلال جهاز الآيفون لذلك على الأسر ان تتعلم كيفية متابعة أبنائها، مشيراً الى ان هذا القانون يعلمنا كيفية التعامل مع الاحداث قبل الانحراف.

 

ونوه الزلزلة الى انه في الستينيات والسبعينيات لم يكن لدينا هذا الكم من الاحداث المنحرفين كما هو الحال الآن نظراً لعدم توافر الوسائل التكنولوجية المتوافرة لهم كما هو حال الاحداث الآن.

 

وتساءل:" أليس الاجدر بالحكومة ان توفر اجهزة وادارات تعلم الاسر كيفية التعامل مع الاحداث حماية لهم من الانحراف؟ "، لافتاً الى اننا في وقت يتطلب ذلك خصوصاً ان اعمار «الارهابيين» الآن تدل على ان اغلبهم من الاحداث فهم الاقرب للتأثير.

 

وفي هذا السياق اوضح الحريص ان "المشروع يعالج الحدث المعرض للانحراف اما المنحرف فهو مسؤولية الاسرة والمدرسة".

 

واكد النائب عبدالله التميمي على ان هذا القانون يعالج اهم شريحة في المجتمع وهي الشريحة المعرضة للانحراف والاضطهاد، مشيراً الى ان هذه الشريحة اليوم عرضة لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا التي تشكل خطراً على تكوينه وسلوكه.

 

ونوه الى انه "يوجد ربط كبير بين قانوني الاحداث والطفل وهذا الوقت المناسب لهما خصوصاً وان كان هناك تقصير تشريعي بشأن الحدث لكن المجلس الحالي يعالج هذا القصور".

 

ولفت النائب صالح عاشور الى ان هذا القانون تم اقراره في وقت سابق قبل 30 سنة ومن الجيد ان نعيد النظر في القوانين بعد المتغيرات التي شهدتها هذه السنوات.

 

واوضح عاشور ان الوسائل التكنولوجية والامكانات الاقتصادية اختلفت تماماً عما هي عليه قبل 30 عاماً وبالتالي فمن الجيد دراسة اوضاع الحدث وتنظيم قانون الآن، مبيناً ان بعض الاسر للاسف ينصب اهتمامها على احتياجات الحدث دون النظر لسلوكه وتربيته خاصة وان دور الاسرة اذا غاب في التربية ستتولى وسائل الاعلام تربية الطفل.

 

ونوه عاشور الى ان هناك مادتين بالمشروع قانون بحاجة الى تعديل ولديه تحفظ عليه وهي المادة المتعلقة بتخفيض سن الحدث إلى 16 عاما في حين سابقا كان الحدث 18 عاما بمعنى ان اي حدث يتجاوز 16 عاماً سيعاقب كعقاب البالغ وهذا مخالف لاتفاقية الطفل الدولية التي وقعتها البلاد العام 1991 وهي تحدد سن الحدث حتى 18 عاماً.

 

واشارالى ان القانون الحالي سيجعل ممن تتجاوز سنه 16 يمكنه التوظيف وقيادة السيارة والحصول على رخصة لانه لم يعد حدثا بموجبه.

 

وتابع "كما ان المادة 20 تحتاج الى اعادة النظر فالمادة تنص على ان من لا يبلغ عن وفاة الحدث الذي يتولى مسؤولية يغرم 200 دينار وهي غرامة متساوية مع غرامة من لايبلغ عنه تغيير عنوان (الحدث المتابع) 200 دينار" متسائلا هل تتساوى عقوبة من لايبلغ عن وفاة حدث بمثل من لايبلغ عن تغيير عنوانه".

 

من جهته، اكد النائب عبدالله الطريجي اننا عند الحديث عن الحدث فنحن نتحدث عن مستقبل، مشيراً الى ان فئة الاحداث اليوم اصبحت فئة مستهدفة من الارهابيين وتجار المخدرات واحصائيات وزارة الداخلية مخيفة بشأن جرائم الاحداث.

 

ودعا الطريجي الى عمل نقلة نوعية للحد من جرائم الاحداث ومنعها وكم نتمنى ان يكون لوزارة التربية دور في الحد من هذه الظواهر متمنياً ان تفصل وزارة الداخلية ادارة الاحداث فيها عن ادارة المباحث الجنائية فمن غير المعقول ان يوضع الاحداث في في جوار المجرمين.

 

واشار الطريجي الى ان ما يحدث في سجن الاحداث يؤكد على ان الاحداث يدخلونها بجرائم بسيطة لكنهم بعدها يرتكبون جرائم اكبر الامر الذي يتطلب معرفة ما يحدث في دور رعاية الاحداث والمتابعة اللاحقة للحدث بعد خروجه منها.

 

واكد النائب خليل عبدالله على انه يؤيد ان يحدد سن الحدث بما لا يتجاوز 16 سنة لان قانون الطفل يوفر الحماية لمن يبلغون سن 18 وبالتالي السنتان حددهما قانون الطفل..

 

ونوه عبدالله الى ان الطفل معرض للانحراف والاضطهاد وتحطيم الشخصية من خلال سوء التعامل معه لذلك مثل هذه القوانين جاءت لحماية هذه الشريحة، مشيراً الى ان القوانين تحاسب الحدث وتنظم التعامل معه لكنها لاتحاسب من يعمل على انحرافه.

 

وأردف : ان الاسر والاحداث لهم حقوق بالحماية كما للحدث حماية يجب ان يكون للاسرة حماية ايضا من اي تضليل قد تواجه منه اي ارتباط اجتماعيا مع الرجل قد يكون لديه صحيفة جنائية عندما كان حدثاً «مثلاً يأتي شخص كان متيناً يخطب بنتاً بعدان سوى عملية تخريم وصار جسمه سنبتيك فالاهل اي اهل البنت مكانوا يدرون انه هالمعرس كان متيناً».

 

وعقب الحريص مؤكدا على ان "الصحيفة الجنائية موجودة وفي القانون الحالي".

 

بدوره، تساءل النائب فيصل الدويسان :"هل الكويت بحاجة الى تخفيض سن الحدث الى 16 سنة!! من أجل كم حادث استثنائي في مجمع تجاري استعملت فيه السكاكين او من اجل كم مظاهرة، تم احتواؤها بحكمة صاحب السمو أمير البلاد.

 

ونوه الدويسان الى ان القانون الحالي يتعارض مع القوانين السابقة بمعنى ان الحدث سيصبح سنه 16 وبما يعني انه يمكننا ان نرى تنفيذ حكم الاعدام بطفل تجاوز سن 16 سنة ويوماً وكيف سيكون منظرنا امام العالم بمثل هذا التشريع وهل يمكننا ان نرى طفلاً محكوم مؤبد بسن 16 سنة ويوم.

 

ولفت الدويسان الى ان داعش اليوم لديها عناصر اعمارهم 6 سنوات و8 سنوات يقطعون الرؤوس لذلك يجب على الحكومة رعاية النشء و حمايته من الانحراف.

 

ورأى النائب الدكتور عودة الرويعي ان "الاضطرابات النفسية والاجتماعية في سن 18 سنة مهمة وتشخيص من هم بعد سن 18 يختلف وبالتالي عند سن القوانين يجب ان تسن بطريقة تواكب كل فئة واضطراباتها"، مشيراً الى انه يؤيد تقيد سن الحدث بما لايتجاوز سنه 18.

 

من جانبه، شدد النائب جمال العمر على أهمية الانتباه للبيئة الاجتماعية للحدث واصلاحها خصوصاً ان فئة الاحداث تعد هدفا للاجرام والمخدرات وأيضا هدفا لضرب المجتمع مؤكداً ان الحكومة للاسف لا تقوم بدورها بشأن رعاية هذه الفئة.

 

وأكد العمر ان الحكومة مقصرة في معالجة اسباب العنف والجريمة فمثلا تمنع «البدون» من العمل والمعالجة والتعليم وتتساءل لماذا لدينا عنف، مشيراً إلى اننا من نخلق لمرتكبي العنف البيئة عبر الاهمال كما هو حال اهمال النشء من الرعاية بالمدارس والاعلام.

 

وبين النائب سعود الحريجي ان هذه الفئة العمرية هي الفئة الاهم والاولى بالرعاية ويجب ان تحظى بتشريع خاص يصاحبه سياسة اجتماعية خاصة، مشيراً الى انه في الماضي كان المعلمون ينشئون اجيالا قيادية.

 

بدوره، قال النائب محمد الحويلة ان اشكال الانحراف كبيرة ونحن لدينا بالكويت الكثير من الوافدين الذين يصطحبون معهم أفكاراً تؤثر في المجتمع وسلوكياته والمفترض بنا حماية المجتمع من هذه السلوكيات، مشيراً إلى ان المخدرات بدأت تنتشر في المجتمع.

 

من جهته، شكر النائب خليل الصالح اعضاء اللجنة لأهمية المشروع والعولمة الحديثة قدمت مثل هذه القوانين والتشريعات والتنظيمات لافتا الى ان انحراف الحدث وراءه اسباب وتأثر الطفل بالأسرة والمدرسة والاعلام داعياً وزيرة الشؤون الى زيارة استراليا لتعرف ان القانون يطبق على اولياء الامور قبل الاطفال.

 

وطالب الصالح باعادة النظر في عمر الحدث ومتابعة تجارب الدول المتقدمة لنستخلص منها ما يتواءم مع مجتمعنا.

 

الى ذلك، قال النائب عادل الخرافي ان هذا القانون يرتقي بالدولة الى اماكن جديدة من التشريعات، وان اختلاف السن بالنسبة للحدث موضوع اجتهادي، مؤكدا ضرورة مراعاة الجانب العاطفي بالنسبة لما يرتكبه الاحداث، ولابد ان تكون المؤسسة الاصلاحية متوافقة مع عمر الحدث، فليس من المعقول ان يتم ايقاف حدث مع من هم لهم سجل جنائي متسائلا هل هناك تباين بين هذا القانون وقانون الطفل؟.

 

بدوره، شكرالحريص النواب على ملاحظاتهم لاثراء الموضوع، واللجنة عندما اجتمعت كان ذلك بحضور الجهات الحكومية ولاحظت ان الخلاف كان على السن والمشروع جاء ان سن الحدث 16 عاما والبعض يريد عودته الى القانون الحالي 18 عاماً والمشروع يتحدث عن المساءلة الجنائية للحدث وليس له علاقة بقانون الطفل، وهناك تعديلات اخرى ولكن الاكثر اهمية موضوع السن.

 

وردت وزيرة الشؤون الصبيح هذا قانون جنائي ولا يعنى بسن الطفل الاحصائية اللي عندي اكثر من 16 عاما هي الاعداد الأكثر ارتكابا للعنف ولذلك ارتأت الحكومة ان تضعه 16 سنة ومن 16 لا تترتب عليه امور اخرى.

 

وفي هذا السياق، تساءل النائب الزلزلة:" ما هو المبرر الذي جعل الحكومة تخفض السن وردت الوزيرة الصبيح الاتفاقية الدولية هي لحقوق الطفل، ولا يوجد اي بعد دولي وقعت عليه الكويت يخص الحدث وخفض السن لان الغالبية هم فوق 16 عاما ؟.

 

وتحدث الشيخ محمدالخالد قائلا:": وزيرة الشؤون شرحت ما فيه كفاية وانا أنتكلم عن 18 عاماً يفتح بيت وعنده ليسن ونسعى الى خفض الناخب الى 18 عاماً ولما نطالع سحب الاحداث السوار الاعظم من 16 الى 18 ومنها جرائم المخدرات والتطرف وغسيل المخ، وجاءنا أب يتجرأ يقول لا تخلون ولدي يسافر علشان ما ينضم الى داعش واضطررنا ان يكتب ولي الامر تعهداً.

 

ومن جهته، قال عاشور: حجة الحكومة لا تعتمد على شيء قانوني للتغيير، الوزيرة تقول ان القضايا لم تتجاوز 1600 قضية وجلها مشاجرة او قيادة سيارة هل نطبق الاحكام الجنائية على من بلغ 16 عاماً، لابد ان نعرف اسباب الانحراف ونحلها أو لكن الف جريمة لا تستدعي الخفض، اما بالنسبة لما ذكره وزير الداخلية بمنع سفر اي شخص اقل من 18 عاما من دون موافقة ولي الامر وهذا قانون الطفل وسيطبق بدءا من العام 2016 ولا داعي لتطبيق القانون الجنائي على حدث عمره 16 سنة.

 

بدوه، قال الزلزلة: كنت معترضاً على السن ولكن اقولها بكل صراحة وبعدما سمعته من وزيرة الشؤون ووزير الداخلية يجعلنا نعيد النظر اذ وضعنا في الكويت وما حدث لنا من جرائم مرتبطة بالإرهاب وهو السن الخطرة الآن من 16 الى 18 ومن يقيم الوضع الامني الذي يتطلب تحديد السن هو وزير الداخلية واكرر اذا كانت القضية مرتبطة بامن البلد ومحاربة الارهاب فأنا اسحب تعديلي.

 

وقال الرئيس الغانم:" نحن سنناقش كل تعديل وتاليا تبدأ المناقشة".

 

وعقب النائب عادل الخرافي قائلا: لما قال وزير الداخلية قال تعالوا شوفوا، انا اطالب بطريقة اعتقال الاحداث ولابد ان نضع لهم اماكن خاصة".

 

ورأى النائب جمال العمر ان "مبررات وزيرة الشؤون ووزير الداخلية غير كافية زين واحد عمره 16 عاما ما تعطيه سيارة وما يدخل الجامعة ويمكن ما يتزوج وتطبق عليه التشريعات كأنه إنسان بالغ نحن نخلق مجرمين للمستقبل لا يوجد فيه حالة او حالتان أو مئة حالة تكون سبباً لتشديد العقوبة".

 

من جانبه، قال النائب حمود الحمدان ان:"تحمل المسؤولية له جانب في الشريعة الاسلامية اسامة بن زيد قاد الجيش وعمره 15 عاما ولو نخفض السن مثل البحرين الى 15 عاما"،

 

اما النائب النائب عبدالحميد دشتي فقال ان "التكليف في النزاعات المسلحة يتيح تكليف من سن 15 الى 18 عاما وإن تمعنوا في القانون تجدون ان هناك مبررا".

 

وذكر الحريص ان "هناك تعديلات على المادة الاولى قدمت اثناء الجلسة، الحدث كل شخص لم يتجاوز 16 من عمره والتعديل كل حدث لم يجاوز عمره 18 عاما".

 

وقالت الوزيرة الصبيح: "هناك تعديل من الحكومة الحدث المعرض للانحراف الحكومة طلبت حذف بعض البنود لانها موجودة في قانون الطفل".

 

وعلق دشتي مبينا:" اذا تم الالغاء نتمنى ان نبقى ورد الرئيس الغانم لا يمكن ان نعدل من دون تعديل مكتوب".

 

وتم التصويت على التعديل من 16 عاما الى 18 عاما.

 

7 من 32 عدم موافقة على التعديل.

 

وأشار الحريص الى ان "هناك تعديلا على المادة الاولى فقرة 6 شرطة الاحداث تصبح شرطة حماية الاحداث".

 

وقال مقدم التعديل الزلزلة: "هذا طلب وزارة الداخلية وهو مقبول لان المطلوب منها حماية الاحداث وتمت الموافقة على اضافة مفردة حماية".

 

وبدوره، قال النائب عبدالله المعيوف: "هناك لبس في الموضوع فلو ترفع الجلسة للصلاة".

 

ورفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

 

واستؤنف الجلسة مجددا، واستكملت مناقشة التعديلات على مشروع الاحداث.

 

وقال المقرر احمد القضيبي: "هناك تعديل تغيير مكتب الارشاد الاجتماعي إلى مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية وأفاد الدكتور عودة الرويعي بأن "الارشاد الاجتماعي لا علمياً ولا مهنياً يجوز وانما مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية" (موافقة)

 

وقال الرئيس الغانم:" من لديه تعديل يقدمه بين المداولتين".

 

وأقر المجلس التعديل على المادة الثالثة والتعديل على المادة الخامسة بتعديل كلمة الاحوال الى حالة وتعديل المادة التاسعة باضافة عبارة إليها وهي" لا تقل مدة الالزام عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات".

 

بدوره، قال الزلزلة: " لدي تعديل لخفض السن الوارد في المادة 14 الى 18 عاما لان بقاء العمر الى 21 عاماً يعني بقاء الحدث 8 سنوات في السجن وهذه زيادة 3 سنوات".

 

وافادت الوزيرة الصبيح:"التدبير ليس السجن بل هو مؤسسات اصلاحية وهو يحتاج الى علاج متكامل داخل وزارة الشؤون، مجلس الامة اتفق على تعديل المادة 14 في المداولة الثانية وبما يؤكد ان سن 21 عاما هو حد أقصى".

 

وقال النائب خليل عبدالله في المادة 26 نقول مع عدم الاخلال باي عقوبة لكل من عرض حدثاً لحالات الانحراف والتعديل بكل من عرض حدثاً للانحراف. وبدوره، قال النائب عودة الرويعي: لا يمكن ان نشمل جميع الانحرافات في القانون.

 

وتساءل الزلزلة مجددا:"هل من يشرب ارجيلية امام حدث انحراف ونحن نضع التعاريف حتى نعرف أين تقع العقوبة، وربما ندخل في قضايا شخصية فيجب ان نكون دقيقين".

 

وردت الصبيح موضحة ان " الانحراف يعني الاتجاه نحو ارتكاب جريمة فهل الارجيلية جريمة"

 

وقال الحريص مبينا ان : "الصياغة الحالية محددة ومنضبطة وحالات الانحراف موجودة في المشروع".

 

المجلس يعدل المادة 20 من 32 باستبدال عبارة لاحدى حالات الانحراف إلى الانحراف وجرى التصويت على المداولة الأولى من مشروع الاحداث وكان عدد الحضور 47 وأعلن الموافقة عليه منهم 38 فيما رفضه 7 وامتنع 2 وأجيز مشروع القانون في المداولة الأولى له.

 

وبين رئيس اللجنة مبارك الحريص إن جميع الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار في المداولة الثانية والحدث تتداخل فيه امور كثيرة تتعلق بالامور الجنائية والاجتماعية والنفسية والتربوية.

 

والمداولة الثانية بعد اسبوعين ومن لديه ملاحظة نفضل أن تكون مكتوبة ومفسرة وهذا القانون جنائي وتربوي.

 

من جهته، اكد النائب نبيل الفضل أن اقرار مثل هذا القانون يؤكد حيوية هذا المجلس ومواكبته للاحداث والمتغيرات متوجها بالشكر لاعضاء السلطتين على اقرار هذا القانون في مداولته الاولى على امل باقراره في الجلسة المقبلة في مداولته الثانية.

 

وتمنى الزلزلة أن "ينتبه الوزراء لما ذكره النواب حول هذا القانون"، مطالبا "وزارات الاعلام والتربية والاوقاف أن يفرغوا ما ذكره النواب"، مؤكدا أن "وزارة الاعلام يصرف عليها الملايين لكن ليس لها أي دور في حماية النشء".

 

وتساءل الزلزلة عن دور مكتب الانماء الاجتماعي الذي يتولى ادارته شخص مميز مثل الدكتور عبدالله سهر ويجب أن يكون لهذا المكتب الدور في حماية النشء، مشيرا إلى أننا لا نحتاج فقط إلى قانون وانما نحتاج أن تقوم المؤسسات الحكومية بدورها.

 

اما النائب خليل عبدالله فذهب للتأكيد على أن قانون الطفل حدد من هم دون 18 سنة بانهم اطفال لكن القانون الحالي يعتبرهم بالغين، مشيرا إلى أنه لا يجوز لنفس المجلس أن يشرع قانونين مختلفين حول تحديد

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 217 قراءة
Square_217
نشرت فى 19 يناير 2016
بواسطة megdaf

ساحة النقاش

أعضاء المنتدى منظمات و أفراد

Newsletter

أصداء مجداف

نشرة إلكترونية عن موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، للإطلاع على الأعداد الصادرة للنشرة اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية

أحدث المقالات