البيانات في منظومة حماية الطفل

• د. ماجد عثمان:  منظومة الإحصاءات لا تستجيب لاحتياجات الأطفال في مصر

• هيرت كابيلاري: اليونسيف تنادي بالتعامل مع موضوعات حماية الأطفال بشفافية

• نجاة بن صالح: لابد من توحيد السن القصوى للطفولة في العالم العربي

في إطار فعاليات المنتدى الثالث، عُقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان "البيانات في منظومة حماية الطفل، برئاسة سعادة السفيرة نانسي بكير ـ المفوض العام للمجتمع المدني بجامعة الدول العربية، التي أكدت في بداية الجلسة على أهمية البيانات وخصوصيتها وطرق وأساليب الوصول إليها، ومدى تحديها ونشرها، ومدى مصدقيتها.

قدم  د. ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ـ مصر عرضا موجزا حول واقع إحصاءات الطفولة بمصر تناول فيه منهجية وخطوات تقييم إحصاءات أوضاع الطفولة بمصر مشيرا إلى أن أهم مصادر الإحصاءات هي: التعداد العام للسكان والإسكان، والإحصاءات الحيوية، والمسح السكاني الصحي، إلى جانب مصادر إحصاءات غير دورية تجرى بهدف دارسة حالة معينة تتعلق بالأطفال ولا تتكرر مثل: الدراسات، وضرب مثلا للعديد من الدراسات جرت في مصر.كما استعرض أهم نقاط الضعف في منظومة إحصاءات الطفولة، والفرص التي يمكن الاستفادة منها لدعم منظومة إحصاءات أوضاع الأطفال في مصر، خاصة وأنها لا تستجيب لاحتياجات الأطفال. وذكر د. ماجد عثمان مقترحات لتفعيل نظام إحصاءات أوضاع الطفولة منها، سد الفجوات المعلوماتية وتحديد الأولويات، ودمج المجتمع المدني في السياسات والمنظومات الإحصائية متسائلا عن مدى استجابتها لاحتياجات المجتمع المصري.  

أما هيرت كابيلاري الخبير في  مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا ـ اليونيسف  فقد تحدث عن حساسية موضوعات حماية الأطفال في الوطن العربي لكونها ترتبط بمظاهر الاستغلال والاعتداءات والعنف وغيرها، مشدداً على ضرورة مواجهة هذه العوامل والتعامل معها بشفافية فالخيار الوحيد هو فهم حقيقة العنف والاستغلال والوقوف على الأسباب والعوامل المؤثرة في ذلك، مع وضع الخطط والتشريعات المناسبة، أما بخصوص المعلومات والبيانات فقد أشار المتحدث إلى ضرورة متابعة دراسة العنف ضد الأطفال، وفهم هذه الظاهرة بعمق، مؤكداً على العمل سويا، وبأن هذه الدراسة تعد فرصة ملائمة لضمان حماية حقوق الطفل معربا عن استعداد منظمة اليونيسف لمساعدة الدول ومنظمات المجتمع المدني لمجابهة العنف ضد الأطفال والحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر، وختان الفتيات.

كما تحدثت نجاة بن صالح القاضية بوزارة العدل تونس وتناولت موضوع حماية الطفل وإشكالية تحديد سن الطفولة في العالم العربي مشيرة إلى أنه رغم التطور الملحوظ في تفعيل بنود اتفاقية حقوق الطفل إلا أن هذه الاتفاقية مازلت تعاني قصورا في التنفيذ. ومن بين إحدى هذه الإشكاليات: مسألة تحديد السن القصوى للطفولة، مسألة عمالة الأطفال، غياب تحديد السن الدنيا للزواج، التمييز بين الذكور والإناث في بعض البلدان العربية، ضعف آليات الرعاية الخاصة بالأطفال الجانحين والمعرضين للخطر. وترى المتحدثة بأن انعقاد منتدى المجتمع العربي الثالث للطفولة بالقاهرة فرصة جيدة لتوحيد الآراء والبحث في السبل الكفيلة لتقريب وجهات النظر من أجل تحديد سن للطفولة بالعالم العربي يضمن لها الحماية من كل أشكال الإساءة.