انطلقت أعمال المؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 ـ 23 يونيو/حزيران 2009 للتركيز على سبل تحسين أوضاع الطفل العربي وتشجيع الاهتمام بحقوقه تشريعيا واجتماعيا.
تناول المؤتمر في محاوره الأساسية، موضوع حماية الطفل تحت الاحتلال وفى حالات النزاعات المسلحة وكذلك حقوق الطفل في التشريعات العربية والموازنات الصديقة للطفل. كما تطرق أيضا إلى الدور الرقابي في قضايا حماية الأطفال، فضلا عن متابعة تنفيذ إعلان "عمان" الصادر عن المؤتمر الأول الذي عقد في الأردن عام 2004. وتضمن ذلك الإعلان، برنامجا تنفيذيا كاملا في المجالين التشريعي والمالي للعمل على التحسين من أوضاع الأطفال في العالم العربي، وتعزيز الاهتمام بحقوقهم. ووضع الإعلان آليات الدعم والتنفيذ التي تتضمن تشكيل لجان برلمانية وطنية لحقوق الطفل وإرساء مزيد من التعاون بين كل من الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي ومنظمة "اليونسيف".
شارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس واللجان الطفولة الوطنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية العاملة في المجال. كما شاركت في أعمال المؤتمر أيضا السيدة/ راديكا كوماراسوامي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة.
تناولت جلسات المؤتمر نتائج الدراسة المقارنة للتشريعات العربية ومدى توافقها مع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات والوثائق العربية والدولية ذات الصلة "موسوعة حقوق الطفل في الدول العربية"، والتي تم إعدادها في ضوء الأولويات الجديدة التي أقرت في خطة العمل العربية للطفولة 2004-2015 المعتمدة في المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى المنعقد في تونس في يناير 2004، كما تعتبر استكمالا للمبادرات والجهود التي اتخذتها الدول العربية في السنوات الأخيرة والتي تمثلت في إصدار العديد من القوانين بهدف ملائمة تشريعاتها ونظمها القانونية وآلياتها القضائية والإدارية والاجتماعية لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها كل الدول العربية وأصبحت جزءا من قوانينها الداخلية. وتهدف هذه الدراسة إلى زيادة تعيين جميع حقوق الطفل وتعزيز فهمها وإعمالها، ورصد وإبراز أهم التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية بهدف توسيع الاستفادة منها، إضافة إلى التعريف بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل عند مناقشة تقارير الدول العربية الأعضاء وأهم التوصيات المتضمنة فيها، وبخاصة تلك المتعلقة بتطوير التشريعات وبإكساب حقوق الطفل طابعا ملزما وقابلا للتطبيق على أرض الواقع، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية المختصة وهيئات الإنصاف الأخرى، إلى جانب المساهمة في وضع وتطوير خطط عمل واستراتيجيات وتدابير تشريعية وسياسات وبرامج تكون مركزة على حاجيات الأطفال وتهدف إلى مزيد النهوض بحقوق الطفل في تشريعات الدول العربية وعلى أرض الواقع.
كما استعرضت جلسات المؤتمر دراسة "دور البرلمانيين العرب في قضايا الطفولة" التي تم إعدادها للوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات إعلان عمان المعتمد في المؤتمر الأول للبرلمانيين العرب بشأن حماية الطفل. وتهدف هذه الدراسة إلى تفعيل دور البرلمانيين العرب للنهوض بأوضاع حقوق الطفولة في المنطقة العربية وخاصة من خلال التقييم الدوري للجوانب المتعلقة بالتشريع والميزانية والمراقبة وآليات الدعم المخصصة للطفولة، وكذلك تطبيق مقاربات حقوق الإنسان في مجالات التشريع الخاص بالطفل وتقييم وإصلاح ومراجعة التشريعات الوطنية لضمان حد أدنى من الحماية والرفاه للطفل في القوانين الداخلية في الدول العربية. إضافة إلى ذلك تهدف الدراسة إلى لفت انتباه البرلمانيين العرب لفشل بعض السياسات المتبعة في معالجة قضايا الطفولة ومراقبة الأداء الحكومي بالنسبة لحقوق الطفل. قدمت الدراسة عدداً من التوصيات المهمة أكدت على ضرورة الإسراع باستكمال مراجعة القوانين الوطنية ومحاولة مواءمتها مع مواد وأحكام الأدوات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الطفل وأولها اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى استكمال المصادقة على الأدوات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي للطفولة ورفع التحفظات على بعض مواد اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، كما دعت البرلمانيين في الدول العربية إلى بذل مزيد من العمل على إلغاء القوانين المنطوية على التمييز ووضع الإجراءات لمنع الإقصاء أو المفاضلة بين الأطفال، وركزت على أهمية مراجعة القوانين الموضوعية والإجرائية الجزائية ومواءمتها مع المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل لضمان كرامة الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون ورفع السن الدنيا للمساءلة الجزائية في بعض الدول العربية إلى 13 سنة وإحداث محاكم خاصة بالأطفال.
وثائق خاصة بالمؤتمر
- كلمات الافتتاح
روابط ذات صلة: