قامت مجموعة من المنظمات العاملة في مجال المرأة والطفل والتي تتكون من: مؤسسة مركز قضايا المرأة – المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة – جمعية منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية – جمعية مواطن للتنمية وحقوق الإنسان – جمعية دعم وتطوير التعليم – المكتب العربي للقانون، بتقديم التقرير الموازى لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأول من سبتمبر الحالي ويشمل التقرير قضايا عدة تم اختيارها بناءاً على أولوية العمل لدى الجمعيات السابقة الذكر.
تناول التقرير أوضاع حقوق الطفل في مصر، وأعرب عن تخوفات من إصدار لائحة تنفيذية لقانون الطفل الذي تم تعديله عام 2008، تضعف من نصوص القانون الذي شارك في صياغته المجتمع المدني المصري، وخاصة في ظل رفض جهات حكومية لشراكة وتمثيل منظمات المجتمع المدني بصورة فاعلة لتفعيل وتطبيق القانون الجديد.
ذكر التقرير أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي في المرحلة العمرية من 6 ـ 18 سنة يبلغ نحو 2.2 مليون طفل، أي بنسبة 10.4%، أما المتسربين من التعليم الأساسي في المرحلة العمرية ذاتها، فيبلغ عددهم 884.8 ألف متسرب. أما الأطفال المعاقين في مصر فإن 60% منهم لا تتوافر لهم فرص الحصول على القراءة والكتابة، ويوجد أكثر من 2 مليون طفل مصابين بالإعاقة الذهنية في سن التعليم، لم يلتحق منهم في مدارس التربية الفكرية سوى نسبة 2% فقط.
خلص التقرير إلي عددا من التوصيات فيما يخص حقوق الطفل من أهمها:
1. تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري بما يضمن حصول الأطفال في حالة النزاعات الأسرية والانفصال على كافة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وضمان حمايتهم من استغلالهم كأداة في هذه النزاعات.
2. على الحكومة المصرية وضع تعديلات تشريعية تجرم العنف ضد الأطفال ومنع استخدام العقاب البدني ضدهم سياسات وإجراءات حماية الطفل داخلها، ودراسة إدماج برامج التأهيل النفسي لكافة الأطفال المعرضين للخطر والمعنفين، في كافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل.
3. على الحكومة المصرية وضع تعديلات على قانون العمل بما يضمن تنظيم وحماية حقوق كافة الأطفال العاملين في سن العمل الرسمي (15 سنة) بما فيهم الأطفال العاملين في القطاع الريفي والزراعة وخدم المنازل ولدى أسرهم....المزيد.