(نقلاً عن جريدة الشروق 12/1/2010)
كتبت: عبير صلاح الدين
اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تبني المجلس الوطني السوداني للقانون الجديد للطفل قفزة نوعية لحماية أطفال السودان، لأنه يرفع سن المسئولية الجنائية من سبع سنوات إلي اثنتي عشرة سنة، كما أنه يلغي عقوبة الإعدام لأي شخص دون الـ 18 عاماً، ويحدد تدابير بديلة للتعامل مع الأطفال الجناة" بعيدا عن الاحتجاز في أماكن لا تناسب الأطفال.
ويُعرِّف القانون بشكل جلي الأطفال بوصفهم أي شخص تحت سن الثامنة عشرة، بما يمثل تواؤما بين القانون السوداني والمعايير الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
يتضمن القانون الجديد 87 مادة تركز على الرعاية الصحية ووقاية الأطفال من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة والفحص الطبي في حالة الزواج، فيما تناول الفصل الرابع في مشروع القانون الرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة، ومراكز تنمية الطفل والتشرد، كما أمن مشروع القانون علي تعليم الطفل.
ويضع القانون أيضاً عقوبات أشد علي قسوة تطال الذين يرتكبون جرائم ضد الأطفال، بما في ذلك جريمة الاغتصاب، كما وضع أحكاما خاصة لرعاية وحماية الأطفال من ذوي الإعاقات، ويحظر استخدام أو إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية إلى جانب حظر استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية وأعمال السخرة. ويتميز القانون الجديد بأنه يحقق المساعدة للأطفال ضحايا الجرائم، ويقدم حماية أكبر لأطفال الشوارع والأطفال العاملين، بما في ذلك عدم تجريم هؤلاء الذين يعيشون في الشوارع. وأبدت المنظمة في بيانها تقديرها إلي نقل المادة الخاصة بمنع ختان الإناث من قانون الطفل إلى القانون الجنائي قريبا.