الهدف العام:
1. تعزيز التفاهم المتبادل بين المشاركين والمشاركات (كبار المديرين من الحكومة والمنظمات غير الحكومية) من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وباقي الوزارات والمنظمات غير الحكومية في مجال حماية الأطفال وتحديد الإستراتيجية اللازمةوهياكلَ الإدارةِ من أجل تمكينهم منالتخطيط لوضع السياسات المتعلقة بحماية الأطفال في العراق.
الأهداف الفرعية:
1. تعريف المشاركين بمفاهيم حماية الطفل.
2. تحديد المشاكل التي يعاني منها الأطفال في العراق.
3. التعرف على الإطار التنظيمي والإداري لحماية الطفل في العراق.
4. ترسيخ نهج حكومي في إطار وطني للأطفال. مع تعزيز ومن جهات حكومية ومنظمات غير الحكومية ومختلف الجهات الحكومية المعنية باعتبارها من المفاتيح الأساسية في جودة العمل والقبول العام لهذه السياسة.تقدير لأهمية التشاور مع صناع القرار
5. تحديد عناصر السياسات العامة والفوائد والمنافع من تطوير هذه السياسات وكيفية مقاربتها في الواقع العراقي.
6. تعزيز قدرة المشاركين والمشاركات على تحديد الاستراتيجيات وتحديد الهياكل الإدارية ، والسياسات بما في ذلك الاستحقاقات، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات الضرورية لوضع سياسة فعالة في العراق. من خلال تشجيع صناع القرار على تبني الالتزامات وتحديد الموارد (الموارد البشرية والمادية والتنظيمية).تيسير التخطيط لهذه
7. بناء وتطوير سياسة حماية الطفل في العراق من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية الطفولة وغيرهما من صناع القرار المعنيين في قضايا حماية الأطفال في العراق.
على أن تغطي ورشة العمل أربعة محاور تخدم تحقيق هذه الأهداف على مدار أيام ورشة العمل، وهي عل النحو التالي:
أولاً: ما المقصود بحماية الطفل
تحديد ما المقصود بحماية الطفل وذلك طبقاً للمفهوم الحقوقي القانوني الوارد باتفاقية حقوق الطفل وفي ضوء المبادئ الأربعة للاتفاقية وللاتفاقيات والقواعد النموذجية والبروتوكولات ذات الصلة بمفهوم حماية الطفل الواردة في الاتفاقية.
وسيتم التطرق في هذا المحور (محور، حماية الطفل) على الجوانب الأساسية لتحديد عمل الإدارة الحالية في العراق. حيث سيتم التعرف على أدوار الوزارات ووظائفها ومهامها وأدوارها للتعرف على أدائها غير المنسّق في مجال حماية الطفل.
إن النتيجة من هذا التدخل سيبن لاحقاً مدى الانعكاس الايجابي على العراق الذي سيستفيد من سياسة وطنية شاملة لحماية الطفل والتي سيعمل الجميع عليها.
وقد تم الاتفاق على الرجوع إلى المواضيع الواردة في مصطلح 'حماية الأطفال' في اتفاقية حقوق الطفل، التي هي على النحو التالي :
1. عمالة الأطفال.
2. الزواج ألقسري.
3. الاتجار بالأطفال .
4. الأيتام .
5. الأطفال والصدمات النفسية .
6. الأطفال المشردين.
7. أطفال الشوارع .
8. الأطفال والتسرب من المدرسة .
9. قضاء الأحداث.
10. الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية .
11. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .
12. الاستغلال الجنسي للأطفال.
13. مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة.
14. الأطفال الذين يقعون ضحايا أو شهود على العنف والصراع .
15. الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (مثل الإعاقة).
ثانياً: السياسات العامة
تحدد السياسة العامة إطار عمل ومنهجية وأولويات وبرامج ونشاطات الوزارة وصناع القرار (الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، المنظمات القاعدية والنقابات المهنية وغيرها) بشكل منطقي ومنظم. والتي توضع عادة بالتشاور بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وباقي الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية والأطفال أنفسهم. لضمان أن تكون السياسة ذات علاقة بجميع الجهات المعنية وتحتوي قرارات واقعية وتحظى بموافقة ودعم جميع المشاركين.
كما تبين السياسة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتبع طريقاً واضحاً ومنظماً في مجال حماية الطفل. إضافة إلى تحديد:
1. من سيتحمل مسؤولية حماية الطفل؟ (على الوزارات أن تعمل مجتمعة)
2. ما الأمر الذي يتحملون مسؤوليته بالتحديد؟ بأي ظروف؟ (كيف تعمل الوزارات من أجل مصلحة الطفل)
3. كما تحدد السياسة أصحاب الحقوق(الأطفال) وأصحاب الواجبات (الحكومة /الأسرة/ المجتمع / منظمات المجتمع الدولي، الخ...) وما الذي يتحملون مسؤوليته. وطبيعة الحقوق
(كما وردت في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الطفل حقوق الطفل)
وعلى ما تقدم إن القضايا الأساسية التي سيتناولها محور السياسات العامة هو:
1. تحديد السياسات العامة في مجال حماية الطفل
2. تحديد خطوات تطوير السياسات
3. التعريف بما هي السياسات الفعالة والسياسات غير الفعالة في مجال حماية الطفل وما هو المحدد الفارق بينهما؟ (سيتبع هنا في مجال السياسات الفاعلة إجراء سمارت (سمارت،العراق) SMART-I(Iraq) مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجيةالتشاور (أهمية إشراك صناع القرار في الاستشارات) التي ستؤدي إلى تطوير السياسة بإجراء استشارات شفافة.
4. تحديد الفائدة من وراء وضع السياسة التي تسمح ( بالتخطيط والحوكمة من خلال مبدأي الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات والوزارات والبرامج المتعلقة بحماية الأطفال)
إن النتيجة العامة ينبغي أن تقود إلى أن سمارت و(سمارت،العراق) SMART-I(Iraq)، ونوعية التشاور سيكون لها تأثير مباشر على نوعية هذه السياسة
ثالثاً: التجارب والدروس
سيتم التعرض لتجربتين في المنطقة العربية هما تجربة الأردن وتونس من خلال عرض التجربتين وعرض الخبرات والتعرف على ماذا جرى ويجري بهما خلال تطوير سياسة وإستراتيجية لحماية الطفل. والنظر في الطريقة التي تم تطويرها، وتنظيم الإدارة، وتكاليف تطوير سياسة وإستراتيجية لحماية الطفل، ومن الذي أعد هذه السياسة؟ (هل الأمانة مثلاً أو غيرها).
1. كيف جرت المشاورات أثناء الإعداد، ومن الذي تم استشارته؟
2. من الذي وضع سياسة وإستراتيجية حماية الطفل (الأمانة على سبيل المثال)؟
3. ما هي القضايا التي صادفوها أثناء تطوير سياسة وإستراتيجية لحماية الطفل ؟
4. ما هي الدروس المستفادة؟
وسيكون التركيز هنا وبشكل محدد حول على الجانب التنظيمي والاستراتيجي في عملية تطوير السياسات العامة في مجال حماية الطفل، مثال على ذلك:
1. كيف تعمل هذه الإستراتيجية؟
2. كيف حلت المشاكل التي تتعلق بالإدارةِ والتطبيقِ الإستراتيجيِ؟
3. ما هي الترتيبات والهياكل التي اعتمدت ؟
4. ما هي الدروس المستفادة؟
وفي هذا المجال، وإضافة لاستعراض التجربتين الإقليميتين (الأردن وتونس) سيتم استعراض تجربة المجلس العربي للطفولة والتنمية (منظمة إقليمية) من المنظمات الفاعلة في مجال العمل على صنع السياسات الإستراتيجية.
رابعاً: المستوى التنظيمي البنيوي لوضع السياسات العامة
إن القضايا الرئيسية في هذا المحور ستكون مجال السياسة (ماذا يجب أن تتضمّن) والخطوات التي يجب أن يتبعها العراق في هذه العملية، كيف يجب أن تصاغ القرارات وكيف ستنشأ الهيئة، مع تحديد (دور الوزارات، هيئة رعاية الطفولة، دور اللجنة الفرعية لهيئة رعاية الطفولة، تشكيل مكتب الأمانة وغيره...) إضافة إلى المصادر المطلوبة والميزانياتِ وتوفير الموظفين للأمانةِ، والالتزامات في الإستراتيجيات الاستشارية.
في هذا المجال سيتم التعرض إلى ماهية الترتيبات السياسية والإدارية اللازمة لوضع السياسات العامة في مجال حماية الطفل؟ مثل:
1. ما هي الترتيبات الإدارية والسياسية اللازمة لتطوير السياسات العامة في مجال حماية الطفل؟
2. الإستراتيجيات المؤسساتية اللازمة لوضع السياسات العامة المعنية في مجال حماية الطفل
3. تحديد أفضل الآليات لصنع السياسات العامة وآليات التنسيق فيما بينها ووضع الأطر التنظيمية لها؟
4. الهياكل الضرورية واللجان والالتزامات العامة اللازمة لذلك.
5. الفوائد والمزايا لهذه الهياكل والترتيبات الإدارية والمشاكل والعقبات التي قد تتعرض لها في وضع السياسات العامة.